القسام ـ خاص :

من المقرر أن تنظر محكمة "الهجرة" في مدينة "برمنغهام" البريطانية، اليوم الاثنين (26-9)، بطعن الشيخ "رائد صلاح"، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية إبعاده من بريطانيا.

وقالت :"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا إنه بعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر على قرار وزارة الداخلية بإبعاد الشيخ رائد صلاح من المملكة المتحدة؛ تنظر محكمة الهجرة في مدينة برمنغهام غدًا الاثنين بطعن الشيخ رائد "في هذا القرار الذي يُعد سابقة خطيرة يستهدف قيادات الشعب الفلسطيني التي تعمل جاهدة من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني المقهور إلى العالم".

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد نظرت يومي 14 و15 أيلول (سبتمبر) 2011، دعوى الشيخ حول قانونية اعتقاله، ويتوقع أن يصدر القرار خلال الأسبوع الجاري.

ومن الجدير ذكره أن المحكمة العليا برئاسة القاضي (ستادلين) أمرت بتاريخ 15-07-2011، بإطلاق سراح الشيخ رائد بكافلة، معتبرة أن الشيخ صلاح لم يرتكب أي مخالفة، حيث إن المدعي "لم يكن يعلم بقرار استبعاده من بريطانيا؛ فدخل من مطار هيثرو ومنح حق الإقامة لمدة ستة أشهر، كما أن عملية الدخول تمت بحسن نية وبدون أي خطط مبيتة لخداع سلطات الهجرة، إضافة إلى ذلك فإن ضباط الهجرة لم يكن لديهم علمٌ بقرار الإبعاد وكذلك شركة الطيران الناقلة".

وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا التأكيد على أن قرار وزيرة الداخلية البريطانية بإبعاد الشيح رائد صلاح هو "قرارٌ سياسيٌّ يفتقر إلى الأساس القانوني"، مشيرة إلى أن الشيخ رائد دخل بريطانيا بشكل قانوني ولم يخالف قواعد الهجرة، وأن الأدلة التي استندت إليها وزارة الداخلية في استبعاد الشيخ رائد مستقاة من صحف عبرية ومحاكم "إسرائيلية" ومصادر أمنية، وهي أدلة غير كافية وتعزز سياسة الكيل بمكيالين".

ورأت المنظمة، في بيان صادر عنها، تلقى "موقع القسام" نسخة عنه، أن هذه السياسة "أضرت بسمعة بريطانيا، وضربت القيم التي يقوم عليها المجتمع البريطاني، فبينما يهرب مجرمو الحرب الصهيوني من بريطانيا، تحت سمع وبصر الشرطة البريطانية، والذين قتلوا الآلاف من الشعب الفلسطيني؛ يتم اعتقال شخص يطالب بحرية شعب وحماية مقدساته".

وقالت :"من المنتظر أن يصدر القضاء البريطاني حكمه العادل في هذه القضية، ليعيد الاعتبار إلى مؤسسة الحكم البريطانية التي بدا أنها منساقة وراء أجندات لوبي لا يهمه إلا مصالحة الضيقة".