القسام ـ وكالات:

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت، سلّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اقتراحاً مفصلاً لاتفاق مبادئ بين الجانبين حول قضايا حل دائم تتعلق بالحدود الدائمة واللاجئين وترتيبات أمنية مستقبلية، ولم يشمل الاقتراح قضية القدس ويرفض حق العودة للاجئين.

وقالت صحيفة /هآرتس/ الصادرة اليوم الثلاثاء (12/8) إن أولمرت، الذي التقى الأسبوع الماضي مع عباس، يقدر أنه بالإمكان التوصل لاتفاق خلال الفترة المتبقية لولايته كرئيس حكومة، أي خلال شهور قليلة، وهو الآن بانتظار رد السلطة الفلسطينية على الاقتراح.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غاية المفاوضات حول الحل الدائم بين الجانبين، والتي انطلقت من خلال مؤتمر أنابوليس الذي عقد في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، توصل الجانبان إلى "اتفاق رف" يضع أساساً لدولة فلسطينية وأنه سيتم إرجاء تطبيقه حتى "تكون السلطة الفلسطينية قادرة على ذلك".

واعتبر أولمرت من خلال اقتراحه أن رسم الحدود الدائمة هو أساس الاتفاق، الذي يستند إلى انسحاب الاحتلال من 93 في المائة من أراضي الضفة، وأن تضم دولة الاحتلال مساحة تشكل 7 في المائة من الضفة، وفي المقابل تعوض الفلسطينيين بأراض توازي 5.5 في المائة من مساحة الضفة في منطقة النقب وتكون ملاصقة لقطاع غزة. وسيحصل الفلسطينيون على ممر حر بين الضفة وغزة من دون التعرض لتفتيش أمني صهيوني، وستبقى أراضي هذا الممر، التي تصفها سلطات الاحتلال بأنها "أراض نوعية"، تحت سيادة الاحتلال.

وذكر الاقتراح أنه لم يكن لدى الفلسطينيين تواصلا بين الضفة والقطاع قبل العام 1967. ونقلت /هآرتس/ عن مصادر سياسية صهيونية قولها إنه فيما يتعلق بالقدس، فقد تم عرض خارطة أولية للحدود المقترحة فيها.

وبحسب هآرتس؛ تشمل الأراضي في الضفة التي تقترح سلطات الاحتلال ضمها إليها، الكتل الاستيطانية الكبرى، وهي معاليه أدوميم وغوش عتصيون والمستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية ومستوطنات غرب السامرة، أي غرب مدينة نابلس، وستكون الحدود وفقا لمسار الجدار العازل المعدل.

وأشارت إلى أن أولمرت ووزير الحرب الصهيوني إيهود باراك، صادقا في الأشهر الأخيرة على أعمال بناء في مستوطنتي أريئيل وعوفرا، في عمق الضفة. ورجحت الصحيفة أن أولمرت يريد شمل منطقتي المستوطنتين ضمن الأراضي التي يقترح ضمها للكيان الصهيوني. وبحسب اقتراح أولمرت، فإنه عندما يتم الاتفاق على خط الحدود سيكون بإمكان الكيان الصهيوني البناء بحرية في المستوطنات التي يقترح ضمها لدولة الاحتلال.

وفيما يتعلق بالمستوطنات الواقعة شرقي الجدار العازل، فإن الاقتراح يقضي بإخلائها على مرحلتين. وستبادر سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى، لدى التوقيع على اتفاق مبادئ، إلى سن قانون "إخلاء وتعويض طواعية" للمستوطنين الذين سيوافقون على الانتقال للسكن في الكيان الصهيوني أو الكتل الاستيطانية الأخرى. وفي هذا السياق صادق أولمرت مؤخرا على أعمال بناء واسعة في الكتل الاستيطانية وخصوصا في المستوطنات في القدس الشرقية وهي معدة بالأساس لاستيعاب المستوطنين الذين يخلون أنفسهم طواعية من مستوطنات شرق الجدار. وفي المرحلة الثانية، وبعد أن ينتهي الفلسطينيون من تنفيذ إصلاحات داخلية، أي إعادة السيطرة على القطاع، ويكونون قادرين على تنفيذ الاتفاق كله، ستخلي سلطات الاحتلال المستوطنين الذين بقوا شرق الجدار.