القسام ـ وكالات :

أكَدت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الشعب الفلسطيني "لم يفوِّض أحدًا للتنازل عن حقوقه، وأن تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية له لا يمنحها حقّ التنازل عبر توجّه أيلول، بل يوجب عليها النضال لاستعادتها دون الانتقاص منها".

وشدَّدت الدائرة خلال بحث معمَّق ناقشت فيه توجه السلطة إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالعضوية الكاملة في الهيئة الدولية، مع خبراء القانون الدّولي، على أنَّ التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة، "خطوة غير المحسوبة العواقب لها تداعياتها على قضية اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ويترتب عليها مضار خطيرة".

وقالت الدائرة، في تقرير نشره الموقع الرسمي لحركة "حماس"، "تأتي تلك الخطوة بعد الفشل الذريع والمتوقع لعملية التسوية، واعتراف قادة منظمة التحرير بعجزهم عن الحصول على حقوق للشعب الفلسطيني عبر التفاوض مع الاحتلال على مدى عشرين عامًا".

وأوضحت أنَه "في ظل فشل قيادة المنظمة أصبح لزامًا عليها تصويب المسار إلاَّ أنَّها وبدلًا من السعي لتعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها، ذهبت نحو خيارات مجهولة غير محسوبة، وبناء على أهواء شخصية تخدم مصالح العدو، حيث توفر له الاعتراف الكامل وترفع من مستوى هذا الاعتراف".

وأضافت "لقد استفرد محمود عباس بالقرار الفلسطيني، ولم يطبق اتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة قبل خمسة شهور والقاضي بتشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير يضمّ كلّ فصائل العمل الوطني، تؤخذ قراراته بالتوافق".

أخطر خطوة

وأفادت أن عباس لم يجمع الفصائل ولم يستشر أحدًا، وهو يخطو أخطر خطوة على حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية، يتجاوز بها كلّ الثوابت الفلسطينية، ويضرب عُرضَ الحائط كلَّ التضحيات والنضال الفلسطيني منذ تسعين عامًا".

وأكّدت الدائرة أن من أخطر نتائج "توجّه أيلول" أنَّه سيؤدّي إلى رفع مستوى الاعتراف بالكيان اليهودي من اعتراف منظمة (كيان دون الدولة) إلى اعتراف دولة كاملة العضوية، وهو الاعتراف الأقوى في القانون الدولي".

وأوضحت أنَّ الاعتراف الرَّسمي بالجانب الصهيوني، سيؤدِّي إلى إلغاء حق لاجئي عام 1948 في أراضيهم التي أُخرجوا منها، وإلغاء حقهم في العودة إليها أو التعويض عن أملاكهم التي تركوها وراءهم وعن معاناتهم، مبيّنةً أنَّ عباس "لم يحصل على ضمانات بشأن الحفاظ على الثوابت وعدم المساس بها في حال الاعتراف بالدولة".

وأشارت الدائرة إلى أنَّ الحصول على دولة كاملة العضوية أو بمركز مراقب "لن يحسِّن من أوضاع الفلسطينيين في الضفة وغزة شيئًا، ولن يمكنهم من استعادة نازحي عام 1967، لأنَّ دولة الكيان اليهودي المُمسكة بالمعابر والحدود لن تسمح بذلك"، كما قالت.

وشدَّدت على أن عباس "لن يضيف جديدًا بهذه الخطوة، وأنَّه يريد تحريك العملية التفاوضية الميتة"، مبيّنةً أنه سيتوجّه إلى مجلس الأمن "والذي من المؤكّد سيرفض هذه الخطوة بالفيتو الأمريكي، فسيوجّه إلى الجمعية العامة التي ستؤكّد على وضع فلسطين كدولة بمركز مراقب دون إضافة أيّ جديد".

وأفادت أن وكالة الغوث الدولية "الأونروا" ستحلل بناء على تلك الخطوة من التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأنَّها ستعمد للاتفاق مع الدول المضيفة لهم لتسليمهم مهام رعاية اللاجئين مقابل تبرعات سخية من الدول العظمى.

وأوضحت أن عباس، وفقًا لتلك الخطوة، "سيطالب بوقف المقاومة المسلحة نهائيًا، لأنَّ أيّة عملية مسلحة ضد الكيان اليهودي ستصنَّف على أنَّها عُدوان دولة على دولة، ممَّا يقضي بردّ الكيان اليهودي ردًّا موجعًا قد يصل إلى مستوى الاحتلال مجدّدًا".

وقالت الدائرة "ليس صحيحًا أن انضمامنا كدولة إلى محكمة الجنايات الدولية سيمكننا من ملاحقة دولة الكيان الإسرائيلي على جرائمها، فهي ليست عضوًا في هذه المحكمة".

وأضافت "الدولة الموعودة ستتفاوض على القضايا العالقة في مفاوضات حلّ نهائي لاحقًا، ممَّا يؤكّد أنَّ هذه الخطوة هي مجرّد عملية تحريك للمفاوضات الميتة".

وتابعت "سنكون وشعبنا الفلسطيني المجاهد في حِلٍّ من أيّ التزامات تدعونا للانتقاص من حقوقنا غير القابلة للتصرّف؛ وعلى رأسها حقنا الطبيعي في أرضنا وعودتنا، وحقنا في الدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومن أجل استرداد حقوقنا كاملة"، على حد تعبيرها.