القسام ـ وكالات:
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية عن أن جهودا حثيثة تبذلها حكومة الاحتلال لإثناء المحكمة الوطنية الإسبانية عن قرارها بإصدار أوامر اعتقال وتسليم لـ6 من كبار المسئولين السياسيين والعسكريين السابقين والحاليين ارتكبوا جرائم حرب في قطاع غزة خلال صيف عام2002.
وتطالب المحكمة بتوقيفهم بتهمة ارتكاب جريمة حرب, ضد منطقة سكنية, خلال قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال, استهدف قائد كتائب القسام صلاح شحادة, مما خلّف عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الاطفال والنساء.
وأوضحت الصحيفة أن أوامر الاعتقال والتسليم أصدرتها فعلا المحكمة الوطنية ـ أعلي مجلس قضائي في أسبانيا ـ بحق كل من بنيامين بن أليعازر الذي كان وزيرا للحرب في عام2002 وموشيه آيالون الذي كان رئيسا للأركان وجيورا إيلاند الذي كان رئيسا لمجلس الأمن القومي ودان حالوتس قائد سابق السلاح الجو ورئيس أركان سابق ونودرون ألموج الذي كان قائدا لقوات القطاع الجنوبي ومايك هيرتزوج الذي كان أحد كبار مسئولي المؤسسة العسكرية.
ومن جانبها, أشارت صحيفة معاريف الصهيونية لوجود خلاف بين قادة الاحتلال وجهاز الأمن العام الشاباك حول مسألتي التهدئة مع حماس وإطلاق سراح الجندي الأسير في غزة جلعاد شاليط.
فالجيش يؤيد استمرار التهدئة لعدة شهور أخري, في حين يطالب الشاباك بإنهاء التهدئة في أسرع وقت ممكن لأنها تصب في مصلحة حركة حماس فقط وأن الجيش سيضطر عاجلا أو آجلا للدخول إلي عمق قطاع غزة, ولذا من الأفضل عدم إتاحة المجال أمام حماس لتعزيز قوتها العسكرية.