القسام ـ وكالات:

أكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم حرب بحق نواب الشعب الفلسطيني في الضفة كما وصف ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977م، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن هذه الجرائم المتلاحقة بحق النواب لا تسقط بالتقادم.

وفي ذات السياق استنكرت الحملة إعادة اختطاف النائب عن مدينة بيت لحم أنور الزبون قبل يومين، وقالت " إن الجرائم المنظمة بحق النواب لهو تأكيد على أن الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ويمارس إجراءاته التعسفية وفقًا لذلك" ، وذكرت أنه باختطاف النائب الزبون يصل عدد النواب الذين أعاد الاحتلال اختطافهم إلى 16 نائبًا جميعهم من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية وهم النواب : د. حاتم قفيشة، د. محمود الرمحي، نايف الرجوب، محمد الطل، خليل الربعي، د. عمر عبد الرازق، محمد جمال النتشة، د. عزام سلهب، محمد ماهر بدر، نزار رمضان، عبد الرحمن زيدان، أحمد الحاج علي، سمير القاضي، ناصر عبد الجواد، محمد أبو جحيشة، أنور الزبون.

وطالبت الحملة كافة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات حقوق الإنسان بتبني النواب المختطفين في سجون الاحتلال، مشددة على ضرورة توثيق جرائم الحرب التي تُقترف بحقهم، وذلك لغرض إقامة الدعاوى القضائية على تلك الجرائم أمام المحاكم الأوروبية التي تختص بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ومن بينها المحاكم الجنائية في كل من بريطانيا وكندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج وسويسرا وغيرها من الدول الأوروبية التي تأخذ بالاختصاص العالمي والولاية القضائية الشاملة في محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.