القسام ـ خاص :

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، أن الشعب الفلسطيني لا يرضى بأقل من الحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال، على اعتباره المشكلة الأساسية أمام القضية الفلسطينية.

وقال بحر خلال استقباله وفدا تضامنيا ماليزيًا في المجلس التشريعي بمدينة غزة، أمس (31-7) "إن كافة الأموال التي رُصدت لإعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شُنت من قبل دولة الاحتلال أواخر عام 2008، ما زالت مجمدة لأسباب عقابية واضحة".

وأضاف أن دول العالم ما زالت تعاقب الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، بسبب نتائج الانتخابات الديمقراطية الأخيرة التي أوصلت حركة "حماس" لسدة الحكم.

وتابع قائلاً: "بسبب خيارات الشعب الفلسطيني يعاقبون كل المواطنين من المرضى والطلاب وغيرهم،و يريدون أن يساومونا على حريتنا وكرامتنا".

وأثنى بحر على الجهود التي تقوم بها ماليزيا والأحزاب الإسلامية فيها، معتبراً زيارة الوفد لقطاع غزة خطوة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المواطنين.

وأشاد بحر بالدعم الماليزي للأسر الفقيرة ولقطاع التعليم وأبناء الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، مشدداً على ضرورة الاستمرار بمشوار إعمار البيوت المدمرة بغزة ليتمكن المواطنون من العودة لبيوتهم المدمرة.