القسام ـ وكالات :

قال المحامي جواد بولص رئيس الدائرة القانونية في نادي الأسير :  بدأنا فعليا بتقديم التماسات حول شكاوى فردية نسعى لجعلها قضايا عامة"، مشيرا إلى أن هناك 200 توقيع أسير ممن كانوا ملتحقين بالتعليم الجامعي وتم حرمانهم من إكماله لافتا إلى انه لا تتوافر قوائم بأعداد من كانوا يرغبون بإكمال تعليمهم وطالهم هذا القرار. 

وأشار بولص إلى أن وراء كل تلك القضايا من تعذيب ومنع زيارات وحرمان تعليم لهم قضايا وعائلات تعاني.  وأضاف: "نحن نشهد تصعيدا بحق الأسرى، ليس فقط من خلال ما يصرح به نتنياهو وليبرمان، وإنما هناك تضييق فعلي ومباشر. 

وتابع حديثه قائلا :يتم التركيز على الالتماس الذي قدم بخصوص منع الأسرى من التعليم العالي الذي جاء بقرار من الحكومة.

وفي هذا السياق أكد بولص على أهمية هذا الالتماس ، وقال :" انه نبع من قناعاتنا بأهمية التعليم كسلاح من أهم الأسلحة وان التعليم حق للجميع". 

وأوضح بولص بان هذا الالتماس قدم عبر المحاميه عبير بكر وهو جزء من عدة التماسات قدمت بشأن شكاوى سواء فيما يتعلق بالأسرى المرضى أو البوسطة أو التفتيش العاري والتعذيب ومنع الزيارة ، مشيرا إلى أن تلك القضايا تتابع بشكل يومي وحثيث .

ونوه قائلا :"بأنه ومن الضروري أن لا تصبح قضية التوجه إلى محكمة العليا الصهيونية كل أمالنا وإنما علينا استغلال هذه الطريق من أجل تحقيق عدة أهداف من أهمها إثارة القضية على مستوى قضائي أعلى في الداخل وتحقيق بعض الانجازات في بعض القضايا وإن لم تكن شامله لكل الأسرى انطلاقا من إيماننا بان التراكم سيكون طريقا لتحقيق مطالب الحركة الأسيرة  .

ولفت بولص إلى أن كل ما يتمتع به الأسرى من حقوق هي في الأصل استحقاقات ولدت من نضال الأسرى وأوائل الحركة الأسيرة وهي ليست منة من الاحتلال، بل نتيجة حتمية لنضالهم من اجلها .