القسام ـ الضفة المحتلة :

أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني الإثنين 18-7-2011 حكما بالسجن لمدة ستة اشهر إدارية على النائب الدكتور ناصر عبد الجواد من محافظة سلفيت في الضفة الغربية.

وقال مكتب نواب التغيير والإصلاح بالضفة إن قوات الاحتلال حولت النائب عبد الجواد للاعتقال الإداري بحجة أنه خطير على أمن الكيان فيما تعد سياسة لتغييب النواب عن الساحة السياسية في الضفة الغربية وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه وتمثيل نواب له انتخبوا بنزاهة.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الاعتقالات والتحويل للسجن الإداري إلى ثني كتلة التغيير والإصلاح عن عملها وخدمتها لأبناء الشعب الفلسطيني ومحاولة للضغط على حركة حماس من أجل اتمام صفقة تبادل الأسرى بمواصفات صهيونية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عبد الجواد في 28-6-2011 من منزله في حملة اعتقالات طالت حقوقيين وناشطين في مجال الدفاع عن الأسرى.