القسام ـ وكالات:

أكـدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن المواطن محمد نعيم عاروري يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام بسجون سلطة رام الله منذ خمسة أيام، وحذرت من خطورةٍ حقيقيةٍ على حياته.

وقالت المنظمة في بيانٍ صحفيٍ الخمس (24-7) إن جهاز المخابرات العامة اعتقل عاروري بتاريخ 07/10/2010، ثم حكمت عليه محكمة عسكرية خاصة في رام الله بالسجن لمدة ستة شهور بتهمة مناهضة السياسة العامة للسلطة الوطنية، واستنادًا إلى قانون العقوبات العسكري لسنة 1979. ولكن بعد انتهاء مدة محكوميته، بتاريخ 13/4/2011، ما يزال المواطن معتقلا، ويرفض جهاز المخبرات العامة الإفراج عنه.

وأضافت: أن القضاء العسكري لم يكتف بخرق القانون ومحاكمة مواطنٍ مدنيٍ أمام محكمةٍ عسكريةٍ، استنادًا إلى قانونٍ لم تضعه السلطة الفلسطينية أصلا، وهو قانون العقوبات العسكري لسنة 1979، بل واصل جهاز المخابرات العامة اعتقال المواطن المذكور بعد انتهاء مدة محكوميته منذ ما يقارب ثلاثة شهور، ضاربين بذلك قرارات المحاكم بعرض الحائط، وغير مبالين بحقوق المواطن وحرياته.

وتابعت: أمام هذا الواقع المرير أعلن محمد عاروري إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم الجمعة 08/07/2011 للضغط على السلطة للإفراج عنه بعد أن استنفذ كافة الوسائل سعيًا وراء الإفراج عنه.

وفي خام بيانها دعت المنظمة إلى إطلاق سراح العاروري فورًا، وطالبت أمين عام جامعة الدول العربية بالتدخل الفوري في ملف المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية، حيث لا زالت السلطة تعتقل عددًا كبيرًا من المواطنين هناك وتقدمهم إلى محاكم عسكريةٍ غير قانونية.