القسام ـ خاص :

مددت محكمة الاحتلال العسكرية الأحد اعتقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية وزير المالية في الحكومة العاشرة عمر عبد الرازق (51 عامًا) لستة أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي.

واستنكرت كتلة التغيير والإصلاح هذا التمديد، مؤكدة أنه "إمعان صهيوني ودليل على عنجهية الاحتلال أمام الصمت الدولي المريب الذي يمنحه الشرعية بجرائمه ضد نواب الشعب الفلسطيني".

وقال الناطق باسم الكتلة النائب مشير المصري في تصريح صحافي وصل "موقع القسام" نسخة عنه: إن "هذا يدل على إصرار الاحتلال على ملاحقة النواب والتضييق عليهم واستهدافهم بوضعهم خلف قضبانه دون وجه حق ودون مبرر إلا لأنهم تم انتخابهم عبر صناديق الاقتراع في أنزه انتخابات من قبل الشعب الفلسطيني ويتبنون حقوق وثوابت الشعب ويدافعون عنها".

وأوضح أن تمديد الاحتلال الاعتقال الإداري للنائب عبد الرازق بعد أن حاكمه من قبل إداريا وبعد أن اختطفه من قبل لمدة ثلاثة سنوات دلالة واضحة على مدى عنجهيته وإمعانه في عقلية الإجرام والإرهاب وفي محاولات يائسة لنيل من إرادة وصمود النواب في الضفة الغربية.

وأكد أن الصمت الدولي المريب شكل شرعنة لإجراءات الاحتلال وجرائمه بحق رموز الشرعية الفلسطينية, موضحا أن هذا يستوجب تحمل كل الأطراف الفلسطينية والعالمية مسئوليتها لتشكيل رأي عالم ضاغط وصولاً لكبح جماح الاحتلال ووضع حد لهذه السياسية غير المسبوقة والخطيرة للإفراج عن النواب المختطفين ووقف سياسية المحاكمات والإبعاد التي تمارس بحقهم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب عبد الرازق في الحادي عشر من يناير الماضي من منزله في سلفيت، ضمن حملة اعتقالات طالت خمسة من نواب كتلة التغيير والإصلاح وهم حاتم قفيشة ومحمود الرمحي ونايف الرجوب ومحمد الطل وجميعهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.