القسام ـ وكالات:

اتهمت مؤسسة حقوقية فلسطينية الكيان الصهيوني باستخدام جثامين الشهداء المحتجزة لديه فيما يعرف مقابر الأرقام كرهائن للمساومة عليها.

وقد أوقف وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك تسليم 86 منهم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عدد من أعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وجميع الشهداء من قطاع غزة.

واعتبر "مركز الميزان لحقوق الإنسان" هذا التصرف من قبل الاحتلال مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، مطالبًا بالإفراج عنها جميعًا لتتمكن عائلاتهم من دفنهم كما ينبغي.

وأكد على وضوح القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في إلزام الاحتلال بتسليم الجثامين إلى ذويها واحترام كرامة المتوفين، ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.

وتفرض المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعتبر جزءًا من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح على دفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام، واتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية.

وتضيف أنه بمجرد أن تسمح الظروف عليهم واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.

وسعى مركز الميزان في مرات سابقة إلى الإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين من سكان قطاع غزة، حيث تقدم بالتماسين أمام المحكمة الصهيونية العليا.