القسام ـ وكالات:
أدان الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إعادة اختطاف الاحتلال الصهيوني لنواب كتلة التغيير والإصلاح بالضفة، وقال إن ذلك يهدف لتفريغ الضفة من رموزها الفاعلين وضرب المصالحة التي تنادي بنودها بإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، في الوقت الذي أكـدت فيه مؤسسة "التضامن الدولي" أن حملة الاعتقالات بحق النواب تعبر عن مدى الإفلاس الصهيوني.
وحذر بحر في بيان صحفي له " من مخطط صهيوني لتفريغ الضفة الغربية من قياداتها ورموزها الفاعلة ذات التأثير في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة ضرب جهود المصالحة الفلسطينية، وشل عمل المجلس التشريعي الذي يتهيأ لإحياء دوره مجددا في ظلال اتفاق المصالحة الوطنية.
موقف وطني موحد
وشدد بحر على ضرورة مواجهة جرائم اختطاف النواب بموقف وطني موحد ينتظم في إطار خطة واضحة للتصدي لسياسات الاحتلال وإجراءاته المتعاقبة بحق النواب المنتخبين على المستوى الداخلي، فضلا عن خطة موازية لفضح جرائم اختطاف النواب على المستوى الخارجي؛ عبر حراك منظم يشمل تجنيد البرلمانات والمؤسسات العربية والدولية لجهة الدفاع عن النواب المختطفين، وبلورة أوسع تحشيد ممكن للمواقف السياسية والبرلمانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بهدف الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع عن سياساته الجائرة بحق نواب الشرعية الفلسطينية.
ونوه بحر إلى أن مسيرة المجلس التشريعي والمصالحة الفلسطينية أشد ثباتا ورسوخا من أن تؤثر فيها إجراءات وسياسات الاحتلال، مشيرا إلى أن "التشريعي" سيمضي قدما إلى الأمام، وسيستمر في الاضطلاع بمهامه وواجباته البرلمانية لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا.
إفلاس صهيوني
وفي السياق ذاته، أدانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان سلسلة القرارات التعسفية التي أصدرتها دولة الاحتلال ممثلة بمحاكمها العسكرية بحق العديد من الوزراء والنواب وقادة الفصائل الفلسطينية في الآونة الأخيرة بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، والتي كان أخرها تحويل وزير الأسرى السابق والقيادي في حركة "حماس" وصفي قبها للاعتقال الإداري.
وقال أحمد طوباسي المحامي والباحث القانوني في المؤسسة إن جميع الاعتقالات الصهيونية التي حدثت في الفترة الأخيرة وبالأخص اعتقال النواب والوزراء السابقين والقيادات الوطنية هي دليل قاطع على إفلاس الاحتلال ومخابراته ومؤسساته العسكرية، وتحويلهم للاعتقال الإداري يثبت ذلك ويؤكد أن اعتقالهم سياسي بالدرجة الأولى وليس له أي مبرر قانوني.
جريمة سياسية
من جهته، وصف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اختطاف سلطات الاحتلال النواب بأنه جريمة سياسية، مطالباً بموقف عربي ودولي وإعلامي مساند للنواب وفاضح لانتهاكات الاحتلال.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في بيانٍ اليوم الخميس إن اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني "إجراء احتلالي مرفوض يهدف إلى تقويض عمل المجلس التشريعي الفلسطيني ونزع الحصانة البرلمانية وبالتالي نزع صفة الشرعية عن النواب المختطفين الذين اكتسبوها عبر صندوق الاقتراع وبطريقة شرعية وحرة ونزيهة، وتغييبهم عن قضايا شعبهم في ظل التهويد والاستيطان والجرائم الصهيونية.
وأشار إلى أن الاحتلال يحرم النواب المختطفين من أبسط الحقوق التي كفلتها لهم القوانين الدولية، مطالباً المؤسسات والمنظمات الدولية والقانونية الحقوقية إلى التحرك الجاد والفاعل والسريع لوقف المهاترات والاختطافات بحق نواب المجلس التشريعي والتي تتجرّأ سلطات الاحتلال على ارتكابها خلافا للقانون الدولي بل وتنتهك حصانتهم.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت مؤخرا عدداً من الوزراء السابقين والنواب وقادة العمل الوطني في الساحة الفلسطينية، منهم النائب أحمد الحج علي وأمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي، والنائب علي رومانين والنائب نزار رمضان، بالإضافة إلى وزراء سابقين، منهم: د. عمر عبد الرازق وزير المالية السابق، وعيسى الجعبري وزير الحكم المحلي السابق، ووصفي قبها وزير الأسرى السابق، كما اعتقلت عدداً من القيادات الوطنية الفلسطينية، منهم: الأستاذ ياسر البدرساوي، والدكتور غسان ذوقان، والدكتور مصطفى الشنار، والأستاذ عبد الباسط الحاج، والصحفي وليد خالد والقيادي حسام خضر، وغيرهم الكثير، وقد تم تحويل معظمهم للاعتقال الإداري.