القسام ـ خاص:
طالب المعتقلون السياسيون في سجون السلطة الفلسطينية، بتقديم المسؤولين عن قمع الاعتصامات السلمية المطالبة بالإفراج عنهم، إلى المساءلة القضائية لضمان محاسبتهم.
وقالوا في بيانٍ لهم "إن استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية القوة لقمع وتفريق المعتصمين سلميًّا والمدعومين أصلاً من قبل نواب المجلس التشريعي والشخصيات المستقلة ومراكز حقوق الإنسان، يدل على النوايا المبيتة لتخريب المصالحة، وعقلية القمع والاستبداد ، وتقييد الحريات المتجذِّرة عندهم".
وأكدوا على أن تحركات ذويهم من مطالبات سلمية بتطبيق المصالحة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، هو حقٌ مشروعٌ كفله الواقع والمرحلة التي يعيشها المعتقلين الفلسطينيين في سجون السلطة، كما أنها تأتي متوافقةً مع دعوات الضغط لتسريع تطبيق اتفاق المصالحة.
فيما توجه المعتقلون إلى قيادتي حركتي "فتح" و"حماس" بالدعوة لتفويت الفرصة على من قالوا بأنهم "أصحاب مصالح شخصيةِ ومنتفعين ومتنفذين يغردون خارج سرب المتصالحين"، في مسعىٍ للحفاظ على اتفاق المصالحة من مغبة الانجرار إلى مربع الفرقة والانقسام مرة أخرى.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة، قد اعتدت بالأمس على ذوي أهالي المعتقلين السياسيين أثناء اعتصامهم وسط مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية)، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين.