القسام ـ وكالات:

طالبت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني منى منصور رئيس السلطة محمود عباس بإصدار أوامره للإفراج عن المعتقلين السياسيين فورًا والسماح بحرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أنه لا يعقل أن يكون هناك سجون فلسطينية وصهيونية تقوم بحبس الفلسطيني على التهمة نفسها.

وقالت منصور "إن المصالحة في واد وممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في واد آخر، عبر مواصلتها الاعتقالات السياسية والاستدعاءات اليومية  غير المقبولة وكأن المصالحة غير موجودة ولم يسمعوا فيها"، معتبرة عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين "بمثابة تعطيل لجهود المصالحة، حيث كان المعتقلون يتوقعون الإفراج عنهم فور توقيع المصالحة بتاريخ (4-5) وهو ما لم يحصل حتى الآن".

وأوضحت أن أهالي المعتقلين السياسيين والمتضررين من الانقسام والمفصولين من وظائفهم وجميع الشرائح الأخرى المتضررة، فقدوا الأمل بسبب عدم حل ملفاتهم فور توقيع المصالحة.

وأكدت أن الضفة "لم تلمس تغييرًا في وضعها بعد توقيع المصالحة، وهو ما دفع الأهالي لتنفيذ الاعتصام اليوم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في  مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية)، وكي تصل رسالة لاجتماع القاهرة غدًا.

وعن قمع الاعتصام من قبل الأجهزة الأمنية؛ قالت منصور إن الاعتصام كان سلميًا وحضاريًا ولم يسئ إلى أحد، إلا أن الأجهزة الأمنية "فاجأتنا بالاعتداء على المعتصمين ومطالبتهم بالابتعاد عن المكان وتم الاعتداء عليّ وعلى ابنتي وسحب الأفلام التي صورت قمع الاعتصام من قبل الصحفيين، وتم أيضًا توجيه ألفاظ نابية للمعتصمين والاعتداء الجسدي علي".