القسام ـ خاص :

أدانت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين، ومؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، إعادة اختطاف وزير الأسرى الأسبق، والقيادي في حركة حماس وصفي قبها، الخميس المنصرم (9-6) ، ضمن سلسلة الاختطافات التي طالت رموز الشرعية الفلسطينية.

وأكدت الجهتان في بيانين منفصلين، اليوم السبت (11-6)، تلقى "موقع القسام" نسخةً منهما، أن اختطاف قبها يأتي ضمن المحاولات المتكررة من قوات الاحتلال لإجهاض تطبيق المصالحة الوطنية.

ومن ناحيتها حمّلت الحملة الدولية المجتمع الدولي مسؤولية "الجرائم الصهيونية المنظمة والمتواصلة بحق رموز الشعب الفلسطيني، ودعته لتحمل مسؤولياته في الوقوف ضد كافة الانتهاكات الصهيونية والعمل على وقفها فورا".

وحذرت من استمرار الصمت الدولي إزاء ما يمارسه الاحتلال من قرصنة بحق رموز الشعب الفلسطيني وممثليه، مؤكدة أن ذلك بمثابة "مشاركة في الجريمة" بشكل غير مباشر.

فيما أشار المحامي والباحث في مؤسسة التضامن الدولي أحمد طوباسي، إلى أن الاحتلال حوّل جميع النواب والوزراء السابقين والقيادات الوطنية الذين اختطفهم في الفترة الاخيرة إلى الاعتقال الإداري، وهو ما يدلل على أن اعتقالهم سياسي بالدرجة الأولى وليس له أي مبرر أمني، حسب تعبيره.

وذكر الطوباسي أن إقدام الاحتلال على هذه الهجمة الشرسة من اعتقالات في صفوف النواب والوزراء وقادة العمل الوطني في الساحة الفلسطينية، ما هو إلا "استمرار لسلسة الانتهاكات التي ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة لعرقلة جهود المصالحة الفلسطينية، وثني القادة الفلسطينيين عن المضي قدمًا في ترسيخها على أرض الواقع".