القسام ـ الضفة المحتلة :

أعرب النائب عن الحركة الإسلامية عن محافظة قلقيلية عماد نوفل عن إدانته لاستمرار سياسة الاستدعاءات والاعتقال السياسي رغم توقيع اتفاق المصالحة، والذي ينص صراحة على إنهاء ملف المعتقلين السياسيين.

جاء ذلك تعقيبًا على استدعاء جهاز المخابرات يوم أمس الأحد (5/6/2011)، كلا من عكرمة عبد الكريم نوفل وساري زاهر داود وعبد الناصر رابي من محافظة قلقيلية.

وأكد نوفل في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه على أن الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية هي مسٌ خطيرٌ واعتداءٌ صارخٌ على الحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني فضلا عن القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وشدد نوفل على أن هذه الممارسات لا تصب في اتجاه تحقيق المصالحة ودعم روح وثقافة الوحدة وتهيئة الأجواء الصحية لها, وإنما تحيد بهذا الأمل بعيدًا.

وقال: "في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي المعتقلين السياسيين الوعود بالإفراج القريب عن أبنائهم نجد استمرار استدعاء العديد من أبناء المحافظة على خلفية سياسية إضافة إلى اعتقال عدد آخر.

وشدد النائب نوفل على ضرورة تسريع عملية الإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة الذين عرضوا على محاكم عسكرية وحكموا بأحكام عالية أمثال المختطف عبد الفتاح شريم والذي يخوض إضرابا عن الطعام من أجل الإفراج عنه ولازال ستة معتقلين من أبناء المحافظة ممن حكمت عليهم محاكم عسكرية يقضون محكومياتهم، إضافة إلى عدد من الموقوفين الذين تجاوز بعضهم الشهور الخمس أمثال المختطف وفا حوتري.

وطالب نوفل السلطة بضرورة إغلاق هذا الملف إلى غير رجعة, مناشدا المؤسسات الإنسانية والحقوقية للعمل بشكل فوري لإنهاء هذه الممارسات والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام بشكل خاص والمعتقلين بشكل عام.