القسام ـ القدس المحتلة :

أجلت محكمة الاحتلال المركزية، البت بقرارات هدم أكثر من 88 منزلاً هم مجموع منازل حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وحضر جلسة اليوم العديد من القناصل من بينهم قناصل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وهيئات دولية. فيما اعتصم أهالي الحي وعدد كبير من المواطنين والمتضامنين من نشطاء سلام أجانب ومن اليسار الصهيوني، إضافة إلى شخصيات اعتبارية مقدسية ولجان الدفاع عن أحياء سلوان، قبالة المحكمة في شارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة، وأحاطت بهم قوة من شرطة الاحتلال.

ونفت لجنة الدفاع عن الحي على لسان عضو اللجنة فخري أبو دياب الأنباء التي تحدثت عن إلغاء المحكمة لقرارات الهدم، وقال لـ'وفا' إن قاضي المحكمة جعل القرار عائما ولم يبت في مصير البيوت، طالبا عقد جلسة أخرى في الرابع والعشرين من الشهر الجاري دون ضغوط دولية ومحلية (في إشارة للتواجد الدولي والاعتصام الشعبي). وأكد أنه أجل القرار حتى يتم إيجاد حلول للقضية بشرط موافقة بلدية الاحتلال في القدس التي أصدرت قرارات الهدم.

 ورفع المشاركون والمشاركات في الاعتصام لافتات بلغات متعددة تندد بسياسات التطهير العرقي ضد سكان سلوان، بالإضافة إلى هتافات تؤكد الصمود في البلدة وفي القدس وعدم التنازل عن أي شبر منها.

 وكانت محكمة الاحتلال وجهت أوامر لأصحاب ٢٩ منزلاً مهددا بالهدم في الحي بحضور المحكمة، وهي تمثل عينة من ٨٨ منزلاً في الحي، يسكنها ألف وخمسمائة مواطن.