القسام ـ وكالات :

لا يكاد يمر يوما على سجون الاحتلال إلا ويتزايد عدد الأسرى المرضى بفعل الاستقصاد الصهيوني للأسرى، وانتهاج إدارات السجون سياسة الإهمال الطبي المقصود، فغالبية الأسرى العظمى اعتقلوا وهم بصحة جيدة، ولكن سرعان ما نخرت رطوبة الزنازين عظامهم، فحولت قوتهم الجسمانية إلى ضعف وهزل ومرض!.

إغلاق الملفات الطبية جريمة

من جهته جرّم رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين ما تفعله سلطات الاحتلال وإدارات السجون بحق الأسرى المرضى، معتبرا أن إغلاق الملفات الطبية لعدد منهم خاصة في مستشفى سجن الرملة بمثابة إعدام لهم على الرغم من معاناة بعضهم من أمراض خطيرة للغاية.

وأعرب الأشقر عن خشيته من استشهاد عدد منهم، نظرا لأن حياتهم تتعرض للخطر الشديد نظرا لظروفهم الصحية المتدهورة والبالغة الصعوبة، وطالب سلطات الاحتلال بوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسه في سجونه الظالمة وتقديم العلاج المناسب لهم بشكل فوري.

إهمال طبي

وألمح الأشقر أن حياة الأسرى المرضى بحاجة إلى اهتمام بالغ وليس إلى إهمال، مشيرا إلى أن أعدادهم يرتفع باستمرار بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارات السجون.

وكرر الأشقر مطالبات وزارة الأسرى والمحررين لمنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى المرضى من الموت الذي ينتظرهم في حال تم إغلاق ملفاتهم الطبية، ووقف صرف العلاج اللازم لهم خاصة المرضى الذين يعانون من السرطان والفشل الكلوي، مشددا على ضرورة إرسال وفود طبية للاطلاع على حالات الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم فورا.

عددهم في ارتفاع

من جهته قال إسماعيل الثوابتة مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن قوائم الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ترتفع بشكل مستمر بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال وإدارات السجون بحق الأسرى المرضى والأصحاء.

وأشار الثوابتة في حديث لـه أن عدد الأسرى المرضى في السجون يقدر بأكثر من 1600 أسير هم بحاجة ماسة إلى العلاج الفوري والسريع للخروج من حالتهم الصحية السيئة.

ولفت النظر إلى أن هؤلاء الأسرى يعيشون في ظروف اعتقالية سيئة للغاية وأن البيئة التي يعيشون فيها داخل السجون مهيأة تماما لاستقبال الأمراض وانتشار الأوبئة، خاصة مع وجود الرطوبة العالية في الزنازين وانتشار الحشرات والقوارض التي تجلب الأمراض للأسرى.

حرمان من العلاج

وبين أن هناك عدد من الأسرى يحتاجون إجراء عمليات جراحية مهمة ولكن سلطات الاحتلال تمنعهم من ذلك وترفض عرضهم على طبيب السجن الذي يعمل في الفلك الأمني للاحتلال الصهيوني ولا يتحلى بأخلاق الأطباء ومهنتهم، كما أنهم عدد كبير منهم محروم من العلاج اللازم.

وأوضح أن هناك أسرى يعانون من مرض السرطان ومنهم من يعاني من الفشل الكلوي ومنهم من يعاني من مرض السكري، لافتا إلى أن هؤلاء لا يتم معاملتهم كمرضى بقدر ما يتم معاملتهم كـ(مجرمين).

ودعا الثوابتة كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل من أجل وقف هذه المجازر الحقيقية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الإنسانية.

وطالب إلى إرسال بعثات طبية متخصصة لتحسس أوضاع الأسرى المرضى وزيارتهم في السجون وإجبار الاحتلال والضغط عليه من أجل الإفراج الفوري عنهم، لانتشالهم من المصيبة التي هم فيها.

كما وطالب وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء أكثر وتخصيص حملات إعلامية من أجل الاهتمام بقضية الأسرى خاصة المرضى منهم وبالتالي المساهمة الجادة في الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

مخالفة دولية مركبة

وقد بات موضوع علاج الأسرى المرضى موضوعا تخضعه إدارات السجون الصهيونية بالتعاون مع سلطات الاحتلال إلى المساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة (المواد 29 و30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة) والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

نقلاً عن المركز الفلسطيني للإعلام