القسام ـ القدس المحتلة :

ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن سلطات الاحتلال الصهيوني، قامت بمصادرة نحو ثلث أراضي القدس الشرقية المحتلة  منذ احتلالها عام 1967 حتى الآن، لصالح خدمة مشاريعها الاغتصابية التوسعية.

وأكّد راي دولفين، مؤلف التقرير الذي حمل عنوان "القدس الشرقية "المحتلة": المخاوف الإنسانية الأساسية"، أن التدابير والسياسات الصهيونية تعطي الأولوية للمغتصبين الصهاينة في القدس المحتلة على حساب سكان المدينة الأصليين، مشيراً إلى أن الاحتلال صادر ما نسبته خمسة وثلاثين في المائة من الأراضي الفلسطينية الواقعة بشرقي مدينة القدس، لصالح مشاريع توسيع بناء المغتصبات الصهيونية المقامة على أراضي تلك المناطق وبناء مغتصبات أخرى جديدة.

وأضاف دولفين، خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، أنه بحسب السياسات الاغتصابية المتبعة في القدس المحتلة، فإن سلطات الاحتلال تعمد إلى تخصيص ما لا تتجاوز نسبته ثلاثة عشر في المائة فقط من أراضي الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة للمواطنين الفلسطينيين، وهو ما يدفع بهم إلى اللجوء لـ "البناء غير القانوني" في ظل افتقارهم للخيارات الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض مساكنهم ومنازلهم للهدم.

وأشار المسؤول الأممي، إلى أن الاحتلال قام خلال السنوات الأربع وأربعين الماضية بهدم أكثر من ألفي منزل فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ، في حين تمّ إنشاء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مغتصبات المنطقة.

وشدّد دولفين في تقريره الشامل الذي يعدّ الأول من نوعه كونه يتناول أوضاع الفلسطينيين في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، ويصدر عن مكتب أممي، على أن "المغتصبات الصهيونية بشكل عام هي مشكلة لأنها تستولي على الأراضي والموارد التي ينبغي أن تكون متاحة للفلسطينيين في القدس المحتلة ".