القسام ـ الضفة المحتلة :

أدان وزير الأسرى والمحررين الدكتور عطا الله ابوالسبح إقدام محاكم الاحتلال على تجديد الاعتقال الادارى لأمين سر المجلس التشريعي النائب " محمود الرمحي " للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة شهور، واعتبره غير شرعي ولا يستند إلى مسوغات قانونية، بل هو قرار سياسي .

وقال أبو السبح أن الاحتلال يتعمد تغييب النواب عن الواقع السياسي الفلسطيني وخاصة في الفترة الحالية التي تلت المصالحة حتى لا يتيح الفرصة لهم لدعم جهود المصالحة، وينهى أى دور للمجلس التشريعي في تعزيز التفاهم والوحدة بين شطري الوطن.

وأشار أبو السبح إلى أن عدد النواب المختطفين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 14 نائبا بعد إعادة اختطاف النائب على سليم رومانين من أريحا، قبل عدة أيام ، وهو ضمن 5 أسرى أعاد الاحتلال اختطافهم خلال العام الجاري وهم د.عمر عبد الرازق، محمد جمال النتشة، عزام سلهب، محمد بدر، علي رومانين.

وفى نفس السياق أدان الوزير ابوالسبح اختطاف العديد من قيادات الشعب الفلسطيني خلال الأيام الأخيرة ، بما فيهم القيادي خالد الحاج (45) عاما الناطق الرسمي باسم حماس في منطقة جنين بعد اقل من عام من الإفراج عنه، حيث يعتبر من الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً في ترسيخ قواعد الوحدة الوطنية في جنين .

وكذلك اختطاف القياديين الشيخ بسام راغب السعدي 48 عاماً أحد القادة البارزين في حركة الجهاد الإسلامي، والذي أفرج عنه قبل نحو شهر من سجون الاحتلال, حيث قضى في السجن نحو ثمانية أعوام على التوالي. و الشيخ طارق قعدان، احد قيادات الجهاد أيضاً، بعد أن اقتحمت منزله ببلدة عرابة قضاء جنين .

ودعا وزير الأسرى المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى التدخل لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا ، ووقف سياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها ضد أهلنا في الضفة الغربية المحتلة ،وكذلك تحسين شروط حياة الأسرى المتفاقمة ، والتي تدهورت خلال الشهور الأخيرة.

من جانبهم، أكد النواب الإسلاميون في الضفة الغربية أن المحاكمات التي يعقدها الاحتلال للنواب المختطفين والتي كان آخر قرارها تمديد الاعتقال الإداري ستة شهور أخرى لأمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي، هي محاكمات باطلة بطلان الاحتلال نفسه، مشددين على أن هذه الممارسات من الاحتلال باتت مفضوحة الأهداف ولن تزيدهم إلا تمسكا بالثوابت التي انتخبوا على أساسها، والتي يقوم الاحتلال باختطافهم لتثنيتهم عنها.

وأوضح النواب أن الاحتلال يسعى دائماً للضغط عليهم من خلال إعادة اختطافهم واعتقال أبنائهم والتضييق عليهم بكافة السبل، معتبرين أن ما يجري بحق النواب الشرعيين للشعب الفلسطيني دليل على صدق انتمائهم وأنهم باتوا يشكلون شوكة في حلق المحتل وأعوانه.

وجدد النواب مطالبتهم للبرلمانات العربية والدولية كافة الأحرار في العالم بضرورة التحرك للدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين، والقيام بدور حقيقي لفضح ممارسات الكيان الصهيوني بحقهم.

من جانبها أدانت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، تمديد قوات الاحتلال الصهيوني الحكم الإداري بحق النائب الرمحي، موضحة بأن محكوميته تنتهي اليوم (9/5) بعد ستة أشهر قضاها في سجون الاحتلال.

وأكدت الكتلة ، أن تمديد حكم الإداري بحق النائب الرمحي يدلل على إصرار العدو على القرصنة ومحاولاته الحقيقية لضرب جهود المصالحة، وتعطيل استئناف الحياة النيابية بعد انجاز وتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة قبل أيام.

وقالت إن " كل المحاولات الصهيونية لن تحقق أهدافها أمام الإصرار على وحدة الموقف الفلسطيني، وان سياسة الاختطاف للنواب لن تزيدنا إلا إصراراً على وحدتنا وتلاحم شعبنا والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية".