القسام ـ وكالات :        

شهدت الأراضي الفلسطينية المئات من الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون وممتلكاتهم من عمليات قتل واعتقال وتدمير الممتلكات ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني خلال النصف الأول من السنة الحالية 2008.

وقال تقرير نصف سنوي صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بنابلس أن قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت على قتل 473 مواطناً فلسطينياً خلال النصف الأول من السنة الحالية 2008 قتلوا في ظروف لم ينشأ في اغلبها تهديد لحياه الصهاينة وكان من بين هذا العدد 357 مواطناً قضوا في عمليات اغتيال خارج نطاق القانون.

وبين التقرير إلى أن القتل خارج القانون يعد من ابرز الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام  2008، حيث شهد ارتفاع ملحوظ في استهداف الناشطين الفلسطينيين من خلال قصف المنشآت المدنية والسيارات والمنازل أو من خلال الوحدات الخاصة، حيث قتل نتيجة لذلك 357 ناشط في العشرات من هذه العمليات كان لقطاع غزه الغالبة العظمى منها وكان من بين الشهداء 73 طفلاً تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة عاماً و30 سيدةً فلسطينية.

وقال التقرير: "إن القانون الدولي الإنساني يميز بين نوعين من الأشخاص " المحاربين وغير المحاربين "ويعرف المحاربين على أنهم أفراداً يشكلون جزءا من القوات المسلحة لدولة ما تعتبر عنصراً في الصراع، ويعرف غير المحاربين على أنهم المدنيون الذين لا يشكلون جزءاً من مجموعة مسلحة، والذين يجدون أنفسهم محاصرين بصراع مسلح ، ويعرف غير المحاربين أيضاً، على أنهم الأفراد الذين يعيشون في منطقة تحتلها قوات عدوانية من غير مواطنيها".

وأضاف التقرير: "بناءً على قواعد القانون الدولي فإن غير المحاربين يتمتعون بوضع خاص، فهم يعتبرون أشخاصا محميين، والبند الأول من المادة الرابعة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، يُعرف الأشخاص المحميين على أنهم "أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها."

من هذا المنطلق، ومن منطلق احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينيةـ الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك مدينة القدس ـ فإن الفلسطينيين يعتبرون في حكم القانون الدولي أشخاصاً محميين".

وأكد التقرير أن عدم توفر الحماية للسكان المدنيين من أهم أسباب انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك نتيجة لعدم قيام الكيان الصهيوني كقوة محتلة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1948.

وشددت مؤسسة التضامن في تقريرها أن حق الفلسطينيين في الحياة يبقى مهدوراً طالما وجدت تشريعات وأنظمة وأحكام تصدر عن جهات مسئولة وحاكمة في إسرائيل تحلل اللجوء لقتل النفس البشرية.