رفضت حركة المقاومة الاسلامية حماس القرارات التي تفرضهادولة الكيان على الأسرى المنوي الإفراج عنهم ضمن صفقة الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، مؤكدة أن تلك الصفقة شروطها واضحة بأن يتم الإفراج عن الأسرى ذات محكوميات عالية بالإضافة للمرضى والنساء والأطفال مقابل شاليط المتفق عليه مع المصريين.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريح لوكالة قدس نت: "لم نتلقى أي دعوات مصرية بشأن صفقة شاليط بعد, وإذا ما دعينا لمناقشة تلك القضية فموقفنا ثابت ولن يتغير, مؤكداً أن حركته لن تبني مواقفها على تصريحات إعلامية ولكنها ستبنيها على قرارات ثابتة يقوم المسؤولين المصريين بإبلاغ الحركة بها.
يذكر أن يوفال ديسكن رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني "الشباك" كان قد أبدى موافقته على تحرير عدد من السجناء الفلسطينيين ذو الأحكام العالية الذين اتهموا بقتلهم لصهاينة ضمن صفقة تبادل الأسرى مقابل الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس الصهيونية عن مصادر قولها موافقة ديسكن على الإفراج عن الأسرى بأن يتم نقلهم من يشملهم الإفراج من سكان الضفة الغربية لقطاع غزة، أو إبعادهم لدول مجاورة, مثلما فعلت مع المقاومين الذين تحصنوا في كنيسة المهد ببيت لحم في نيسان 2002 خلال عملية السور الواقي.
وكان عوفر ديكل المكلف من قبل رئيس الوزراء ايهود اولمرت لمتابعة ملف الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية واللبنانية, التقى في القاهرة الأسبوع الماضي رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان لمناقشة آلية المفاوضات حول صفقة الجندي الأسير جلعاد شاليط.
ونقلت الإذاعة الصهيونية عن مسؤولين مصريين أن ديكل جاء بالرد الصهيوني على صفقة التبادل التي اقترحتها حركة حماس واصفين, المفاوضات بأنها حثيثة وجدية بالإضافة لتناولها المعايير الخاصة بالإفراج عن سجناء فلسطينيين إضافة إلى عدد السجناء المنوي الإفراج عنهم.