القسام ـ خاص:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة الخارجية والتخطيط بغزة إن ميليشيا عباس  في الضفة الغربية صعدت في الفترة الأخيرة ملاحقاتها واعتقالاتها ضد أنصار حركة حماس وقوى المعارضة.

وأضاف المركز في تقرير وصل لـ"موقع القسام " نسخة عنه الخميس أنه "في فبراير ومارس الماضيين اعتقلت ميليشيا عباس  ما يقارب من 205 مواطناً فلسطينياً، ولا تزال تحتجز في سجونها المئات من المواطنين، بعضهم صدر بحقهم أحكام عسكرية، والبعض الآخر صدرت قرارات قضائية تقضي بإخلاء سبيلهم وترفض إطلاق سراحهم".

ونوه التقرير إلى أن عدد المعتقلين بلغ خلال فبراير نحو 135 شخصاً، وخلال مارس نحو 70 معتقلاً من أنصار حركة حماس، إضافة للعشرات من أبناء الفصائل الأخرى.

واتهم ميليشيا عباس  بممارسة التعذيب بحق 8 أئمة مساجد معتقلين في سجن الظاهرية بمحافظة الخليل.

وأشار إلى أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية تعدت على صلاحيات وعمل المحاكم المدنية،  موضحاً أن عرض المعتقلين السياسيين على القضاء العسكري يعد انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

وذكر أن ميليشيا عباس  عرضت خلال مارس نحو 96 شخصاً من معتقلي حركة حماس على محاكمها العسكرية والمدنية، تمهيدًا لمحاكمتهم، مؤكداً أنها رفضت تطبيق قرارات الإفراج للعديد من المعتقلين، وأن الأحكام تراوحت ما بين خمسة أشهر وعاماً ونصف.

وقال المركز: إن "الحكومة بالضفة قررت وبشكل مفاجئ تجميد رواتب 230 موظفاً من موظفي العقود في جامعة الأقصى بغزة، وقطعت المخصصات الشهرية بشكل مفاجئ عن الأسرى المحررين من بينهم أسرى أمضوا أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال، إضافة لقطع رواتب موظفي مؤسسة البحر قرابة 38 شهراً".

وأوضح أن الحكومة بالضفة أغلقت جميع المؤسسات الخيرية المحسوبة على حركة حماس، بعد سيطرتها الإدارية والأمنية عليها.

ونوه إلى أن ميليشيا عباس  في الضفة منعت مسيرة تأييد للثورة الشعب المصري في رام الله، وقمعت المتظاهرين ومنعت المصورين من نقل الصور، متهماً حركة فتح بأنها مارست ضغوط على الفصائل الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية، وأجبرتها على إلغاء مؤتمر الحريات وإنهاء الانقسام والاحتلال".

سجلات للمقاهي

وأفاد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الضفة وزعت تعميماً على مقاهي الانترنت يقضي بإلزام أصحاب المقاهي بتوفير سجل لرواد المقهى يتضمن أسماء المستخدمين وأرقام هوياتهم وساعة استخدامهم لخدمة الانترنت، ورقم الجهاز المستخدم لديه.

وعدَ أن ذلك يأتي في محاولة للسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، خوفاً من أي نشاطات تسفر عن تحركات شعبية ضدها.كما قال المركز

وأشار إلى أن ميليشيا عباس  ما تزال تعتقل نحو 70 طالباً من جامعة النجاح على خلفية سياسية، إضافة إلى إقدامها على نقل 16 من أئمة المساجد في قرى رام الله إلى أماكن بعيدة لسكناهم من أجل التضييق عليهم.

واتهم ميليشيا عباس  بتنفيذ عمليات مسح أمني لكافة المواطنين، التي تقوم على اشتراط تعيين أو فصل أي موظف عمومي بناءاً على توصية من ميليشيا عباس  ، مؤكداً أن ذلك مخالفاً لقانون الخدمة المدنية.

وبيّن أن عدد من المواطنين تعرضوا للابتزاز من قبل ميليشيا عباس  مقابل حصولهم على شهادة حسن سير والسلوك، موضحاً أنها أجبرت المؤسسات الخاصة في نابلس إرفاق أي طلب للعمل فيها بشهادة حسن سلوك.

حقوق الإنسان

واتهم المركز ميليشيا عباس  بمحاولة شراء ذمم بعض منظمات حقوق الإنسان العاملة في الضفة الغربية لتعمل لصالحها وتتغاضى عن الانتهاكات بحق المواطنين، قائلاً "إن مؤسسة الحق لحقوق الإنسان العاملة في الضفة الغربية وقعت عقداً بمئات آلاف الدولارات مع حكومة فياض تعمل بموجبه كمستشار لقضايا حقوق الإنسان لها".

وكشف عن إنشاء دائرة في ميليشيا عباس  تسمى "دائرة الإشاعة وحرق الشخصيات"، موضحاً أنها تتخصص في ترويج الإشاعات وتشويه الشخصيات في المجتمع، ويقوم على هذه الدائرة مختصون في الدعاية وعلم النفس.

وأظهر أن حكومة الاحتلال ضمن تقريرها الذي ستقدمه أمام اجتماع لجنة ارتباط الدول المانحة في بروكسل، عقد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لـ 686 اجتماعًا للتنسيق الأمني المشترك خلال العام 2010، أي ما يمثل زيادة بنسبة 26% عن الاجتماعات المشابهة عام 2009.على حد قول المركز