القسام ـ خاص :
أفادت اللجنة العليا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني أن الأسرى يعتزمون القيام بخطوات تصعيدية داخل السجون لإنهاء سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي بحق زملائهم المرضى.
وأوضح الأسرى في بيان صحفي سُرب من داخل السجون وصل موقع القسام نسخه منه "، المطالب الإنسانية لهم في سجون الاحتلال، ملوحين بخطوا تَصعيديَّة سيشهدها شهر نيسان الجاري، لاسيما بعد أن أعلنوا حالة النفير داخل سجون الاحتلال.
وحسب البيان، فإن أهم المطالب تتمثل في إخراج الأسرى المعزولين لإنهاء سياسة العزل لما لها من آثار مدمرة على الأسرى وحقوقهم والمساس الصارخ بآدميتهم. كما طالب الأسرى بمنحهم حقوقهم في زيارات الأهالي والتواصل معهم خاصة أسرى قطاع غزة والمناطق الأخرى المحرومين من هذا الحق منذ سنين طويلة، وعدم حصر الزيارات بأقارب الدرجة الأولى وإزالة الحاجز الزجاجي من غرف الزيارات لما له من آثار سيئة.
وتهدف الإجراءات التصعيدية ومن بينها الإضراب عن الطعام للتأكيد على الحق في تركيب التلفونات العمومية في الأقسام، ومنح الأسرى حقوقهم من العلاج الطبي والرعاية الصحية المناسبة بإجراء العمليات الجراحية اللازمة دون تأجيل والسماح بإدخال الأطباء وتوفير ما يلزم من علاج وفحوصات وتصوير وأدوات طبية، وحل مشكلات المرضى في "الرملة".
حل المشكلات
ومن ضمن أهداف الإضراب كذلك، حل كافة مشاكل الأسيرات والأطفال الإنسانية ومنحهم حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي وتسهيل ذلك. ودعا الأسرى إلى منحهم حقهم في التعليم من خلال تسهيل دراستهم الجامعية والمدرسية وتقديم الامتحانات وتسهيل دخول الكتب والمواد التعليمية والإخبارية والتثقيفية، وتقوية بث الراديو وعدم العقاب بالحرمان من التعليم، والتواصل مع المؤسسات التعليمية في مناطقهم.
ويطالب الأسرى كذلك بحل مشكلات التغذية والطعام من خلال توفير ما يلزم من مواد وتزويد الأسرى بالمواد العينية وتمكينهم من تجهيز طعامهم بإعادة المطابخ لهم وتوفير أدوات الطبخ اللازمة وتمكينهم من شراء المواد الغذائية اللازمة بالكميات والنوعيات المطلوبة.
ويرمي المضربون الأسرى كذلك إلى منحهم حقهم من النزهة والرياضة والترفيه المناسب وتسهيل الخروج للفورات فترة ووقتا وعددا، وعدم التضييق عليهم في ذلك، وزيادة وقت الرياضة وتوفير أدواتها والأماكن المناسبة لها، والسماح للأسرى بأخذ ما يلزم لساحة النزهة وللمرضى خصوصًا.
كما طالبوا بحقهم في سهولة حركة ممثلي المعتقلات ولجان الأسرى ورجال الدين والموجهين والمعلمين وتمكينهم من أداء دورهم الذي يكفله لهم القانون الدولي. ويؤكد الأسرى من خلال إضرابهم المرتقب على ضرورة وقف سياسة التعسف والتعذيب الجسدي والنفسي من خلال عمليات التفتيش الليلي والتفتيش العاري وضبط عمليات التفتيش وعدم التخريب خلالها وإجراء الفحص الأمني بصورة مريحة وعدم جعله أسلوباً للتعذيب.
وأهابت اللجنة العليا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وكافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى دعمهم ومساندتهم في إضرابهم القادم حتى يتمكنوا من تحقيق مطالبهم العادلة.