القسام ـ وكالات:

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الكيان الصهيوني، من محاولة استخدام قرارات المحكمة الصهيونية المتعلقة بالتماس والد الجندي الصهيوني جلعاد شليط للتحلل من استحقاقات التهدئة، مؤكدة أن التزامها مرهون بالتزام الاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات.

وأكد  فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس" في تصريح  صحفي للمركز الفلسطيني للإعلام  اليوم الاثنين (23/6) أنه إذا أراد الاحتلال الصهيوني بقرارات المحكمة أن يتحلل من استحقاقات التهدئة أو ينهي بنودها، فنحن أيضاً التزاماتنا مرهونة بالتزام الاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات.

وقال برهوم :"نحن كطرف فلسطيني لا يهمنا ما يحصل داخل الكيان الصهيوني سواء من خلافات ومناكفات، أو ما صدر عن ما يسمى محكمة العدل العليا من قرار يتعلق بوضعية المعابر مع القطاع".

وكانت ما تسمى "محكمة العدل العليا الصهيونية " أصدرت أمس أمراً مؤقتاً يحظر تغيير الأوضاع في المعابر الحدودية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ عام 1948، الى حين الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين (23/6)، وذلك بناء على التماس قدمه والدا الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شليط.

وشدد برهوم على أن الاحتلال التزم أمام الطرف المصري وفق التهدئة بوقف العدوان وإدخال البضائع وفتح المعابر وفق آليات معروفة، وأي تحلل من هذا الالتزام نراقبه ونؤكد أن الالتزام يجب أن يكون متبادلاً.

وقال: "نحن في "حماس" والفصائل ملتزمون بكل بنود التهدئة، واليوم مطلوب من الاحتلال أن يوفي بالتزاماته التي قطعها أمام القيادة المصرية، وأن ينهوا أي خلافات أو معوقات قد تتسبب في خرق التهدئة".

ولم يستعبد برهوم أن يكون هناك مناكفات كثيرة داخل الكيان الصهيوني بسبب الانتخابات والسباق نحو الحكم ونتيجة الانقسام الداخلي الصهيوني، مشدداً على أن أي إعاقة أو تعطيل لبنود التهدئة تحت أي ذريعة أو بأي شكل من الأشكال يدفعنا إلى أن نتحلل من التزاماتنا.

وعن تقييمه لمدى الالتزام خلال الأيام الماضي، قال المتحدث باسم حركة "حماس" أنه على مستوى إطلاق النار هناك التزام متبادل حتى الآن والفصائل كلها ملتزمة، أما على مستوى البضائع فبالأمس دخلت بضائع يفترض أنها بزيادة 30% كما كان متفقاً عليه.

وأشار إلى انه من الواضح أنه ليس من السهل في هذه المرحلة تحديد نسبة الزيادة في كمية البضائع الداخلة، رغم الحديث عن زيادة عدد الشاحنات من 60 في السابق إلى 80 شاحنة.

وقال: "من المبكر أ ن نحكم على الأمور من بدايتها ونحن نراقب هذا الأداء ونراقب تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات، ونحن سنقيم بين الحين والآخر ويفترض خلال عشرة أيام يكون هناك إدخال لكل البضائع وفتح المعابر".

وشدد على أن الحركة والحكومة تراقب ما يجري إدخاله ومستوى الالتزام، وعبر عملية التقييم التي ستجري سيكون هناك موقف حال أي إخلال صهيوني بتنفيذ الاستحقاقات.