قال مركز حقوقي ينشط في الأراضي الفلسطينية أن جيش الاحتلال الصهيوني ما زال يرتكب "جرائم حرب" في قطاع غزة ويواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال عملياته العسكرية.
وعرض مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، في تقرير ه جانب من الانتهاكات الصهيونية، كالسيطرة على المنازل السكنية، واحتجاز سكانها في مكان واحد (غالباً في إحدى غرف المنزل)، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، واتخاذهم دروعا بشرية لردع أية هجمات مضادة.
وجاء في التقرير أن القوات الصهيونية تقوم بإجبار المدنيين على القيام بأعمال نيابة عن الجنود، من فتح ثغرات بالجدران، أو خلع بلاط أرضية المنزل، واستخدامها كسواتر للجنود قرب النوافذ، فيما تفتح قوات الاحتلال نيران رشاشاتها وقناصتها من هذه المنازل لقنص كل ما يتحرك في المنطقة.
وأشار "الميزان" إلى أن مواصلة الاحتلال لهذه الانتهاكات، "يظهر مدى استخفافه بحياة المدنيين، وتعريضهم للخطر كوسيلة لتأمين سلامة أفراده، التي تكون بالعادة في حالة هجوم، كحالة الطفلة رنا النباهين التي استخدمها جنود الاحتلال، كدرع بشري، وتعرضت لإطلاق نار من قبل جنود آخرين بالمكان، حيث لم يكلف الضابط الذي أجبرها على القيام بهذه المهمة، نفسه عناء إبلاغ القوات الأخرى أن الطفلة تتحرك بناء على أوامره".
وأورد المركز الحقوقي مواقف بعض من المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيدها على ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الانتهاكات بناء على معلومات ميدانية، إلى جانب مواقف لمؤسسات صهيونية أكدت على تكرار هذه الممارسات.
وأشار إلى تحريم القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل هذه الجرائم، في الوقت نفسه الذي تحظر فيه المحكمة العليا الصهيونية على قوات الاحتلال هذه الممارسات.
وأكد على استمرار تجاهل قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحللها من الالتزامات التعاقدية والعرفية بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال "الميزان": "إنه ومن الواضح أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات منظمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وهي انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، التي تفرض على المجتمع الدولي".
وأضاف: "إن عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته، وحالة الصمت التي تلف موقفه تجاه جرائم قوات الاحتلال الصهيوني، شكلت ولا تزال عاملاً مشجعاً لقوت الاحتلال لتمضي قدماً في جرائمها".