انهي عاموس جلعاد رئيس الطاقم الامني السياسي في وزارة الحرب الصهيونية خلال زيارته للقاهرة كل تفاصيل الصفقة بين حماس ودولة الاحتلال حول التهدئة.
ويتضح من التفاصيل التي كشفتها صحيفة معاريف الصهيونية أمس أن اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه دولة الاحتلال يشمل ثلاث مراحل، الأولي تشمل وقف إطلاق النار من الجانبين وفتح معظم المعابر الصهيونية الفلسطينية، المرحلة الثانية تبدأ بعد ثلاثة أيام من التهدئة وتشمل مفاوضات مكثفة بوساطة مصرية للتوصل إلي صفقة تبادل أسري، تعقبها المرحلة الثالثة التي تشمل فتح معبر رفح ورفع الحصار، كما طالبت دولة الاحتلال الصهيوني مصر بتأكيدات حول ضبط حدودها مع قطاع غزة ووقف إدخال السلاح.
وواصل المسؤولون الصهاينة توجيه التهديدات بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وتهدف تلك التهديدات إلي الضغط علي حماس وفصائل المقاومة لقبول شروط التهدئة الصهيونية، وفي ذات الوقت التماشي مع روح التصعيد السائدة في المؤسسة الصهيونية.
وقالت مصادر صهيونية مطلعة إن دولة الاحتلال لا تعتزم الإعلان رسميا عن قبولها لاتفاق التهدئة، ولكنها ستترك الوضع يتجلي تدريجيا، وستقيم الاتفاق غير المباشر مع حماس علي أساس النتائج علي الأرض، علي حد قول المصادر الإسرائيلية.
في سياق ذي صلة، قال جلعاد إن التهدئة في قطاع غزة مشروطة بوقف تام لإطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه النقب الغربي. واضاف في مقابلة مع القناة العاشرة الصهيونية انه يجب الإفراج عن شاليط علي أي حال، مشيرا إلي أن دولة الاحتلال تجري اتصالات مع مصر بشأن التهدئة وستحصل علي إجابات قريباُ بهذا الخصوص. وأكد غلعاد أن الجيش الصهويني لن يتنازل عن حرية العمل لاعتقال مقاومين في الضفة علي اعتبار أن حرية العمل هذه وحدها كفيلة بضمان الهدوء في داخل دولة الاحتلال ، موضحا أن الفلسطينيين لا يستطيعون القيام بذلك.
في غضون ذلك، صرح رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت ان الشخص الوحيد الذي يعارض القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة ما هو إلا وزير الأمن أيهود باراك.
وزعم أولمرت خلال اجتماع وزراء حزب كاديما أمس إن باراك يتهم حزب كاديما بأنه السبب في عدم التوصل إلي اتفاق تهدئة وأنا أقول إن الإفراج عن الجندي شاليط جزء لا يتجزأ من اتفاق التهدئة .