القسام ـ وكالات:

استنكر النائب عن محافظة بيت لحم أنور الزبون قيام مليشيا رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس بتسليم مذكرة استدعاء لعائلته، تطالبه فيها بالحضور لمقابلة النيابة في مقر ما يسمى جهاز الأمن الوقائي في المحافظة صباح غد الأربعاء.

واعتبر الزبون في تصريحات صحفية " أن مثل هذا الإجراء بحقه يمثل خرقا فاضحا للحصانة البرلمانية للنواب، التي كفلها القانون ومثبتة بالنصوص النيابية والدستورية، وهو أمر مستهجن وفيه تعد على حرية النائب.

 وحذر من "فتح المجال للأجهزة الأمنية للتمادي عبر مزيد من الاجراءات التي تستهدفه وزملائه النواب والتي طالت اشخاصهم وعائلاتهم وبيوتهم وموظفي مكاتبهم وكل من له صلة بهم من قريب أو بعيد".

وشدد الزبون على ضرورة "وضع حد لكل هذه التجاوزات الخارجة عن القانون والتي تمارس بحق نواب الشرعية المنتخبين، في محاولة يائسة للنيل من ارادتهم وثنيهم عن القيام بواجبهم عبر التضييق عليهم بهذه الوسائل وغيرها".

من جانبهم؛ استنكر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية بشدة ما أقدم عليه جهاز الأمن الوقائي، من خطوة خطيرة تجاوزت كافة الحدود والقوانين، والتي تمثلت باستدعاء جهاز "الوقائي" للنائب عن محافظة بيت لحم أنور زبون.

وأعرب النواب عن استيائهم مما وصلت إليه الأمور في الضفة "من تجاوز وتماد خطير في انتهاك الحقوق والحريات المكفولة في القانون الأساسي،  طال كافة فئات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم النواب الإسلاميون وعوائلهم وموظفي مكاتبهم والمقربين منهم دون اعتبار لحصانتهم ومكانتهم".

وأكدوا على أن استدعاء زبون جزء من مسلسل تنكر السلطة في الضفة للحريات والديموقراطية وخيار الشعب الحر والنزية إضافة الى كونه خرقاً كبيراً وخطيراً للقانون ممن يدعون تنفيذه، وتعامياً واضحاً عما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 53 المتعلقة بالسلطة التشريعية.

ورأى النواب في استمرار الاعتداءات من قبل مليشيا عباس في الضفة "توسيع للهوة بين اطراف الشعب الفلسطيني، ووأد لأمل التوصل لوفاق فلسطيني داخلي، مطالبين السلطة بالكف عن هذه الممارسات وتوحيد الجهود في مواجهة العدو المشترك للشعب الفلسطيني وهو الاحتلال.

وشددوا على أن هذا الفعل "ليس إلا محاولة يائسة للنيل من إرادة النواب وثنيهم عن القيام بواجبهم في خدمة شعبهم من خلال التضييق عليهم بكافة السبل، مؤكدين إصرارهم على الاستمرار في خدمة شعبهم بكل السبل الممكنة رغم كل العقبات والمصاعب