القسام ـ وكالات :

أجل المختطفون لدى مليشيا محمود عباس في سجن "جنيد" العسكري إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي كان مقرراً أن يبدأ يوم غد الاثنين (24/1/2011) للمطالبة بالإفراج عنهم، أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية قانونية وليس عسكرية صورية .

وقال ذوو المختطفين إن أبناءهم قرروا تأجيل بداية الإضراب لعدة أيام بعد أن حصلوا على وعود من المسؤولين عن "اختطافهم ومحاكمتهم" بالجلوس معهم والتوصل إلى حل لقضاياهم.

وأضاف الأهالي أن أبنائهم قرروا الإضراب حتى الحرية أو الشهادة، إن لم تَحُل الجهات الخاطفة قضاياهم بشكل منطقي مقبول.

وأكدوا أن أبناءهم تعرضوا لظلم كبير بعرضهم على "محاكم عسكرية" غير مخولة بالنظر في قضايا المدنيين، وحكمت عليهم بالاختطاف لسنوات طويلة أغلبهم لخمس سنوات.

وكانت مصادر حقوقية قد أكدت لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن مندوب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تبلغ بشكلٍ رسميٍّ خلال زيارته المعتقلين في سجن جنيد، عزم 13 معتقلاً سياسيًّا، بعضهم معتقل منذ أكثر من عامين، وبعضهم يعاني من أمراض شديدة، يعتزمون خوض إضراب عن الطعام اعتبارًا من الإثنين، للمطالبة بالإفراج عنهم، لا سميا أنهم تعرضوا لمحاكمات عسكرية صورية في بداية الانقسام، وكانت محاكمتهم على خلفية الانتماء السياسي.

وأضافت المصادر أن مطالب المختطفين تتلخص في إطلاق سراحهم، وبالحد الأدنى إعادة محاكمتهم أمام محاكم قانونية وعادلة، وليست محاكم عسكرية صورية، إلى جانب تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير العلاج اللازم لهم.