القسام ـ وكالات:

"في اليوم التاسع من الحرب وتحديدا أثناء الاجتياح البري لمنطقتنا، اعتقلت أنا وأخوتي من منزلنا، واحتجزنا مع عدد من المواطنين بمدرسة أبو جعفر المنصور لمدة يوم كامل، وأفرج عن باقي المواطنين، فيما بقيت أنا وشخص آخر رهن الاعتقال، وضعونا في الدبابة ونقلونا إلى منطقة أخرى لا أعرفها، ومن ثم نقلونا بدبابة أخرى إلى منطقة أخرى، أعتقد أن المنطقة كانت قريبة من المجدل (داخل فلسطين المحتلة عام 48)"..  هكذا يروي المواطن عمر القانوع (26 عاماً)، لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" وهو من منطقة العطاطرة ببيت لاهيا (شمال قطاع غزة) شهادته للجريمة التي تعرض لها أثناء الحرب على غزة.

ويضيف القانوع: "هناك تعرضت للتحقيق والضرب المبرح، رفضوا إطعامي وأمروني بشرب البول، بعد هذه الجولة أرجعوني إلى حاجز إيرز وطلبوا مني التعاون معهم، وأخضعوني لجولة أخرى من التعذيب والضرب، حتى كسرت يدي، مكثت نحو ليلة في إيرز دون تلقي عناية طبية، ثم أفرج عني بتاريخ 11 يناير 2009م".

كنا جائعين وعراة

وفي حالة مشابهة يقول الشاب معتصم عبد الله (17 عاماً) وهو من سكان عزبة عبد ربه شرق جباليا (شمال قطاع غزة) لمراسلنا: "بتاريخ 12 يناير، وفي نحو الساعة 10:00 صباحاً، أمرنا جنود الاحتلال بعد تطويق عزبة عبد ربه بالخروج من منازلنا رافعين الأيدي، أمرنا الجنود بخلع ملابسنا، ومن ثم اقتادونا إلى معبر ناحل عوز، - شرق مدينة غزة- من هناك نقلونا بسيارة جيب إلى حاجز إيرز وكنا مكبلي الأيدي، لقد أبقونا مدة يومين دون غذاء أو شراب، ثم نقلنا من إيرز إلى منطقة المجدل داخل(إسرائيل)، وهناك تعرضنا للضرب والشتم والتجويع والنوم في البرد القارص، ثم نقلنا إلى سجن المجدل وخضعنا للتحقيق مرة أخرى، وعرض علينا أثناء ذلك التعامل مع قوات الاحتلال، بعد 7 أيام أفرج عنا".

استخدمونا دروعا بشرية

وحال الشاب أحمد عبد ربه (20 عاماً) من عزبة عبد ربه شرق جباليا؛ لم يختلف عما سبقوه ممن عانوا من تعامل جنود الاحتلال الصهيوني معه فيؤكد هو الآخر لمراسلنا أن القوات الخاصة التابعة للاحتلال اقتحمت منزله، وكان القصف المدفعي والجوي كثيفاً في المنطقة، وكان الجنود مدججين بالسلاح وترافقهم كلاب مدربة، وتمركزوا في المنزل لمدة ثلاثة أيام.

ويضيف أن هؤلاء استخدموه وأخوته طيلة الفترة كدروع بشرية، واعتدوا عليهم بالضرب بينما هم مقيدين، ويردف أنه تم اعتقاله هو ومعه أخوته الأربعة ماجد ومصطفى وأمجد وفرج وابن أخي محمد، وقال أنهم كانوا يتنقلون بهم من منزل إلى منزل وهم (المعتقلون) أمامهم، وأنهم أجبروهم على المشي فوق جثث الشهداء الملقاة في الشوارع.

ويردف عبد ربه قائلا: "نقلنا الجنود بواسطة دبابة إلى معبر ناحال عوز، ومكثنا مدة ثلاثة أيام، كنا مكبلي الأيدي وعاري الأجساد، وأخضعنا للتحقيق والتعذيب، لدرجة أن أحد الجنود (بال) علينا، ثم نقلنا بعد ذلك إلى مركز التحقيق في النقب لمدة 7 أيام دون طعام أو دواء، وكنت في تلك الفترة أشعر بآلام في البطن، فأخبرت أحد الأطباء عن ألمي، فما كان منه إلا أن أمرني بالكشف عن بطني وقام بركلي 7 مرات"، ويشير إلى أنه تم وضعه في الزنزانة لمدة 7 أيام أخرى دون طعام أو دواء، لدرجة أنه كان يتبول على نفسه، وكانت رائحته كريهة ولم يقدم الاحتلال له سوى الماء، حتى نُقل إلى سجن الرملة لمدة يوم ونصف تقريباً قبل أن يطلق سراحه.

خارج إطار القانون الدولي الإنساني

وبحسب المراكز والمؤسسات الحقوقية فإن قوات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن معتقلين اعتقلتهم خلال الحرب وأفرجت عنهم بعد احتجازهم في ظروف خارجة عن إطار القانون الدولي الإنساني، وأن الاحتلال فرض على هؤلاء المعتقلين العودة إلى منازلهم والسير على الأقدام في مناطق خطرة، دون توفير حماية لهم، مما عرض حياتهم للخطر الشديد.

ونقلت المؤسسات الحقوقية من خلال شهادات أخرى لمواطنين مورست بحقهم جرائم حرب حيث قالت لهم قوات الاحتلال أن "بيت حانون أو العزبة أو تل الزعتر هذه مناطق عسكرية مغلقة"، مع العلم أنها مناطق تعجّ بالسكان المدنيين، محذرة هؤلاء المواطنين من دخول منازلهم الواقعة في المنطق المذكورة ومهددة إياهم بأنها ستطلق النار عليهم إذا دخلوها.!

جريمة قانونية محضة

من جهته اعتبر مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إسماعيل الثوابتة أن اعتقال الاحتلال لعشرات المواطنين الفلسطينيين لاسيما الأطفال والقاصرين واستخدامهم دروعا بشرية؛ جريمة قانونية محضة اقترفها جنود الاحتلال خلال الحرب على غزة أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009م.

وأكد الثوابتة في حديث لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين على الدخول في مناطق خطرة وعرضت حياتهم إلى الخطر المحقق وأنها أخضعتهم إلى وتعذيب شديد وظروف اعتقالية قاسية لا يقبلها القانون الدولي الإنساني ويجرّم من يمارسها، كما وأكد ذلك التقارير المتعلقة بخصوص استخدام الناس والسكان والأطفال دروعا بشرية، وأشارت إلى حالات إعدام نفذتها قوات الاحتلال خلال الحرب في المناطق السكنية بحق المدنيين.

ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة

وطالب الثوابتة كافة المحاكم الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان خاصة الدولية منها إلى العمل الحثيث من أجل تقديم مجرمي الحرب "الإسرائيليين" إلى محاكمات عادلة ينالوا جزائهم وينال المواطنون الفلسطينيون الذين انتهكت حقوقهم التعويض الملائم، كما وطالب الأمم المتحدة إلى الوقوف عند مسئولياتها في ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" الذي انتهكوا القانون الدولي الإنساني.