القسام ـ وكالات :
طالب أهالي وعائلات المختطفين المحتجزين في سجن أريحا بإنقاذ أبنائهم من الموت البطيء، الذي يتعرضون له على يد مليشيا عباس، وتنفيذ القرارات القضائية والإفراج الفوري عنهم.
وقال الأهالي في بيان صحفي صادر عنهم السبت 4-12-2010: "لقد اعتقلت مليشيا أمن السلطة في الضفة الغربية أبناءنا وفلذات أكبادنا منذ العام 2008م، وما زالت تسجنهم دون أن توجِّه ضدهم أيّة تهمة أو مخالفة ".
وأضافت " كما قامت بتعرَّيضهم لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمتهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، ثم نقلتهم إلى سجن أريحا المركزي والذي يبعد عن مقر سكناهم قرابة الـ 80 كلم، ممَّا زاد من معاناتهم وصعوبة زيارتهم.. وفي مخالفة صريحة للقوانين رفضت المليشيا الأمنية القرارات الصادرة عن أعلى سلطة قضائية؛ وهي محكمة العدل العليا والتي قضت بالإفراج الفوري عنهم في عدة قرارت قضائية موثقة ومعلومة لدى المؤسسات الحقوقية في فلسطين".
وأشار الأهالي إلى أن مأساة أبنائهم لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت الإساءة إلى حد تقديم الطعام الرَّديء الذي لا يكفي طفلاً صغيرًا، بالإضافة إلى مواصلة منعهم من رفع الأذان في زنازينهم التي يُعزلون فيها كلٌّ في غرفته الضيقة، دون أن يُسمح لهم بالتواصل مع أيّ أحدٍ كان، ولأجل كل ذلك، ومع استمرار اعتقالهم ورفض الإفراج عنهم، واحتجاجًا على الظروف المأساوية التي يعيشونها، ولإيصال آلامهم ومعاناتهم، فقد بدءوا بتاريخ (26-11-2010) إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، مطالبين بتحقيق قرار العدالة ووقف تعذيبهم والإفراج الفوري عنهم.
وأضاف البيان: "وعليه فإننا أهالي وعائلات المختطفين الستة المضربين عن الطعام في سجن أريحا المركزي: وائل محمد سعيد البيطار، مهند محمود نيروخ، وسام عزّام عبد المحسن القواسمي، مجد ماهر ربحي عبيد، أحمد محمد يسرى راتب عويري، ومحمد أحمد محمود سوقية، ومن خلال هذا البيان فإننا نبثّ حزننا ونشرح آلامنا التي لا تبرح تؤرقنا عند زيارتنا لهم، حيث نتعرَّض لإرهاب وضغط نفسي من قبل مسؤولي سجن أريحا، بدءًا من انتظارنا الطويل، ومدة الزيارة القصيرة والتي يحضرها عناصر المخابرات ليتسمعوا على ما يدور بيننا وبين أبنائنا، وعدم السماح لنا بإدخال المال أو الدواء أو الأكل لأبنائنا، وانتهاءً بالأعباء المادية للسفر من الخليل وجنين إلى أريحا، وتعرّضنا لإهانة ومضايقة جنود الاحتلال عبر المعابر الصهيونية".
وأكد الأهالي إنهم ومنذ اعتقال أبنائهم واحتجازهم لم يتركوا وسيلة أو طريقًا للإفراج عنهم إلاَّ وسلكوه؛ وقالوا: "طرقنا باب رئاسة الوزراء فرفضوا استقبالنا وطَرَدنا المسؤول الأمني فيها، ثم يمَّمنا نحو المجلس التشريعي في الضفة، فلمَّا عرفوا قصتنا تماطلوا وتهرَّبوا، وحضرنا مؤتمرًا شارك فيه مسؤولون أمنيون لنشرح مأساة أبنائنا فكمَّموا أفواهنا، وأشاروا إلى أنَّ مسألتهم مرهونة بالوضع السياسي الفلسطيني".
وأضاف الأهالي في بيانهم أنهم -وإزاء استمرار احتجاز أبنائهم في سجن أريحا ورفض الأجهزة الأمنية القرارات القضائية بالإفراج عنهم- ليحمِّلون "المسؤولية الكاملة لمحمود عبّاس ورئيس حكومته (الغير شرعية) سلام فيَّاض وقادة المليشيا الأمنية عن حياة وسلامة أبنائنا المحتجزين في ظروف لا يرضاها أحدهم لأبنائه أو أقاربه".
وبعثوا برسالة إلى الجهات المانحة لـ"السلطة" التي تقدِّم الأموال لتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، داعية منظمات حقوق الإنسانية العربية والدولية إلى "التدخل العاجل وفضح ممارسات مليشيا الأمن الفلسطينية بحق أبنائنا وفلذات أكبادنا".
كما دعا الأهالي أحرار العالم من إعلاميين وحقوقيين وسياسيين إلى "تبني قضية أبنائنا المحتجزين ظلماً في سجن أريحا عبر فضائياتهم ومنابرهم وبرامجهم ومواقعهم ومنتدياتهم".