القسام ـ وكالات :

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن أرض فلسطين هي وحدة متكاملة من بحرها إلى نهرها، وأنها ملك خاص للشعب الفلسطيني، وجزء لا يتجزأ من الوطن العربي، والأمة الإسلامية.

واعتبرت الحركة، في بيان صدر عن دائرة شؤون اللاجئين فيها بمناسبة مرور 63 عاماً على قرار تقسيم فلسطين، أن قرار التقسيم هو قرار ساقط قانونياً، لأنه مبني على نتائج الحرب العالمية الثانية، وإن كان قد صدر من جهة دولية، مبينة أنه تم استخدامه كأداة لتمرير السياسات العدوانية والاستعمارية على المنطقة.

وأكدت الحركة على أنه، ورغم مرور 63 عاماَ على هذا القرار الجائر؛ فإن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه لازال يصر على رفضه لهذا القرار، بحيث يعتبره غير مشروع وغير مقبول، وأنه باطل قانونياً وسياسياً وكل ما نتج عنه فهو باطل.

وقالت في بيانها:"إن مواجهة المشروع الصهيوني والأمريكي، يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني المتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية على قاعدة العودة الشاملة لكل الفلسطينيين على كامل التراب الفلسطيني".

دعوة للتصدي للاحتلال

ودعت الحركة "الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهما في لجم الاحتلال عن ممارساته العنصرية وجرائمه ضد الإنسانية"، وشدّت على أيدي أبناء الشعب الفلسطيني في القرى الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة التصدي لكافة جرائم ومخططات الاحتلال الرامية لاجتثاث القرى الفلسطينية والعربية من أرضها.

وأشارت إلى الذكرى الـ 63 لتقسيم فلسطين، التي تصادف ذكراها 29 من تشرين ثاني (نوفمبر) لعام1947 بقرار الأمم المتحدة رقم (181)، "تأتي بهدف إعطاء مشروعية قانونية لوعد بلفور المشؤوم، إضافة لفرض تقسيمات جغرافية سياسية استكمالاً للدور الخطير لقرار التقسيم على اتفاقية "سايكس بيكو"، التي قسمت بموجبها العالم العربي إلى دويلات عربية، واختارت من فلسطين مكاناً خصباً لزرع هذا المشروع العسكري الصهيوني في الأرض الفلسطينية".

خلق مشروعية قانونية

وأضافت أن المؤامرة "لا زالت تنال من أرضنا وشعبنا حتى اليوم، وتسعى آلة الغدر الصهيونية لطمس ما تبقى من معالم العروبة الفلسطينية في أرض فلسطين"، مشيرة إلى تجريف الاحتلال لقرى بأكملها في الغور، وتعرض بلدات النقب للهدم المرة تلو الأخرى، واستمرار محاولات التهويد الصهيونية في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية، مبينة أن ذلك هو أكبر شاهد على غطرسة الاحتلال، الذي يسعى لتسمية القدس "عاصمةَ للشعب اليهودي".

ولفت البيان إلى أنه وعلى مدار 63 عاماً؛ تحاول القوى الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها، خلق مشروعية قانونية لهذه القاعدة العسكرية المسماة "الكيان"، والتي من خلال تلك السنوات الطويلة لم تستطع إلا أن تعزز وجودها ككيان عنصري ولا إنساني وغريب عن هذه المنطقة، من خلال جرائمها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية في المنطقة .