القسام ـ وكالات :

أجلت ما تسمى بـ"محكمة الصلح" الاحتلالية،اليوم الاثنين22-11-2010، إصدار قرارها في قضية النائب المقدسي محمد أبو طير، لمدة أسبوعين لمناقشة التهم من جديد.

وطالب طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن النائب ابو طير  بإطلاق سراحه فوراً دون شرط أو قيد.وأيضاً بإلغاء قرار الإبعاد الصادر بحق النواب المقدسيين، حيث أن هذا القرار مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية وحقوق الإنسان.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإبعاد النائب محمد أبو طير والنائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة عن مدينة القدس، حيث أمهلتهم مدة شهر لمغادرة المدينة، إلا أنهم رفضوا هذا القرار فقامت قوات الاحتلال باعتقال النائب أبو طير في تاريخ 30/06/2010م بعد انقضاء المهلة، بينما لجأ النائبان عطون وطوطح والوزير السابق أبو عرفة إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس منذ ما يقارب خمسة أشهر، رافضين لقرار إبعادهم غير القانوني.

من جانبها،استنكرت الحملة الدولية تمديد توقيف النائب المختطف محمد أبو طير مؤكدة على بطلان المحاكم الصهيونية بحق النائب أبو طير ومشددة على أن كافة المحاكمات بحق نواب الشعب الفلسطيني غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.

وطالبت الحملة الدولية برلمانات العالم بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية بحق النواب والتي تعدت كافة الحدود والخطوط الحمراء  غير مبالية بالقرارات الدولية ما يتطلب وقفة جادة تردع المحتل وتمنعه من الاستمرار في مسلسل الاعتداءات اليومية بحق البرلمانيين.