القسام ـ وكالات :

حذّر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني, الجمعة 19-11-2010، مما سماه "مخططاً إقليمياً ودولياً" لضرب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بحر في بيان صدر عنه, أن هذا المخطط بدت بوادره في الدفع باتجاه فشل المصالحة الوطنية الفلسطينية وتسخين الأجواء الميدانية وتسريع وتيرة اعتقال النواب والقيادات والعناصر الإسلامية في الضفة الغربية.

ووصف بحر الحكم الذي أصدرته المحكمة الصهيونية بحق أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي بـ"الجائر" ويعبر عن عمق سادية وفاشية الاحتلال وحجم الاستهداف الذي يتعرض له نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية.

وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت الثلاثاء الماضي, على الدكتور الرمحي النائب عن محافظة رام الله وسط الضفة الغربية بالسجن الإداري لمدة ستة شهور.

وأكد بحر أن سعي الاحتلال لكسر إرادة النواب وتذويب الشرعية الفلسطينية سوف يبوء بالفشل الذريع ولن يفلح في تغيير المعادلة الفلسطينية الداخلية لصالح الاحتلال و"أذنابه".

وأضاف: "إن البرلمانات العربية والإسلامية والدولية تقف الآن أمام مسئولية تاريخية وسياسية كبيرة، وأن واجباتها البرلمانية تقتضي منها الانحياز إلى جانب نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين الذين يتعرضون لأبشع ممارسات القهر والعسف والاضطهاد على يد سلطات الاحتلال الصهيوني"، داعيًا إياها إلى سرعة التدخل والعمل من أجل ضمان الإفراج عن الرمحي دون أي تأخير.

كما دعا بحر جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه وشرائحه المختلفة إلى التكاتف لمواجهة أعباء وتحديات المرحلة المقبلة، والعمل على الاستعداد التام والبقاء على جاهزية كاملة لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية والدفاع عن شعبنا مهما كانت المحن والتحديات.