القسام ـ وكالات:

أدان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، والنائب الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطيني، الحكم على أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، معتبرين ذلك جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد نواب الشعب الفلسطيني.

وأكد دويك أن ممارسات الاحتلال ضد رموز الشعب الفلسطيني وعلى الأخص أعضاء التشريعي وبالتحديد أمين سر المجلس، هو اعتداء سافر جديد يضاف لسلسلة الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء الشعب الصابر المرابط.

وقال في تصريح صحفي له مساء الجمعة(19-11)،: لا نملك في هذا الوقت الا مناشدة كل نواب أحرار العالم ليقفوا إلى جوار نوابنا الذين دأب الاحتلال على اعتقالهم ضارباً بعرض الحائط حصانتهم البرلمانية التي يتمتعون بها".

وأضاف" نواب التشريعي قادة يدافعون عن شعبهم الذي يرزح تحت نيران الاحتلال".

من جانبه أدان الشيخ البيتاوي، قرار محكمة عوفر العسكرية الصهيونية بسجن الدكتور الرمحي إداريا لمدة ستة شهور، مؤكداً ان القرار هو امتداد لجريمة الاحتلال في التعدي على شرعية وحصانة النواب الفلسطينيين.

وقال البيتاوي في تصريح خاص أدلي به "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن الاحتلال يتعمد تعطيل الحياة النيابة الفلسطينية عن طريق سجن نواب الشعب، بالإضافة إلى أنه يتعمد منع التشريعي من سن القوانين ومراقبة الأموال وتحديد الموازنة العام  من خلال تلك الاعتقالات والاختطافات لنواب التشريعي، وشدد على أن الكيان الصهيوني دولة لا تتقيد بقوانين.

كما استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تحويل الدكتور النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، للاعتقال الإداري وفرض حكم لمدة ست شهور .

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن اعتقال الدكتور الرمحي اعتقال مخالف لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وهو تنكر للديمقراطية واستخفاف بالشرعية الفلسطينية وهو أمر غير مستبعد عن الإحتلال.

وأضاف الخفش أن هذه المرة الثانية التي يعتقل بها الدكتور محمود الرمحي وهو عضو مجلس تشريعي حيث تم اختطافه في تاريخ  20/8/2006 وأفرج عنه 31/3/2009  بعد أن أمضى 33 شهر في الاعتقال وهي المرة الثالثة في تاريخ الدكتور محمود الرمحي حيث سبق أن اعتقل في تاريخ 16/2/1992 حتى 15/4/1995.

وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية قرراً يقضي بسجن الدكتور الرمحي إداريا لمدة ستة شهور.