القسام ـ خاص :

أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني والعديد من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الوطنية والإسلامية، اليوم الاربعاء10-11-2010، قيام قوات الاحتلال باختطاف النائب د. محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي من منزله في البيرة بالضفة الغربية فجر اليوم.داعية البرلمانات الدولية بالخروج عن صمتها لوقف هذا النهج الخطير.

لطمس وتغييب الشرعية

وأكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن جريمة اختطاف الرمحي تأتي في سياق حرب الاستهداف الشاملة التي يتعرض لها وطننا وقضيتنا، مشددا على أن محاولات الاحتلال المسعورة لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية وممثليها ستبوء بالفشل الذريع على صخرة الإرادة الحرة للنواب الأحرار الذين آثروا التلاحم مع قضية شعبهم والانغماس في الهمّ الوطني مهما كانت العقبات والتضحيات.

وأشار بحر في بيان صحفي وصل "موقع القسام" نسخة منه إلى أن اختطاف الرمحي يشكل مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع أي مساس بنواب الشعوب المنتخبين، كما يمثل انتهاكا سافرا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب أسوة بغيرهم من نواب العالم.

وأكد بحر أن اختطاف الرمحي يكشف مجددا عن سادية وهمجية الاحتلال وعقيدة العنف والإرهاب التي تحكم كيانه المصطنع، محذرا من أن تشكل حادثة الاختطاف مقدمة لاستهداف أوسع بحق النواب الإسلاميين في الضفة الغربية، وخصوصا في ظل التهديدات العنصرية التي تتوالى تترى عن كافة المستويات السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد بحر على ضرورة التكاتف الوطني من أجل التصدي للممارسات الصهيونية وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط أوراقها من جديد، مشيرا إلى أن اختطاف الرمحي جاء بعد فشل كل جهود ومحاولات الاحتلال في التصدي للنواب الإسلاميين في الضفة الغربية.

ودعا بحر شعبنا الفلسطيني الصامد إلى حماية ممثليه الشرعيين ونوابه المنتخبين، والتصدي لكل الإجراءات والمخططات العدوانية التي تستهدفهم، مؤكدا على ضرورة اليقظة التامة والاحتياط الكامل في إطار التصدي لإجراءات العدو ومخططاته الحاقدة خلال المرحلة المقبلة.

قرصنة الصهيونية

اما الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين، فقد طالبت البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية بالخروج عن صمتها وتحمل مسئولياتها لوقف نهج الاحتلال الخطير باختطاف النواب

واعتبرت الحملة الدولية في تصريح لها وصل "موقع القسام" نسخة منه أن سياسة اختطاف النواب التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني هي استمرار للقرصنة الصهيونية بحق نواب الشرعية ،وإنما تؤكد في طياتها على عقلية الاحتلال الإجرامية التي تسعى لإلغاء الشرعية الفلسطينية ،كما أنها محاولة فاشلة لابتزاز النواب الذين أثبتوا تمسكهم بحقوق شعبهم.

و في السياق ذاته أكدت الحملة الدولية أن الاحتلال الصهيوني لازال ينتهك الحصانة البرلمانية ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والاتفاقيات الدولية من خلال اعتداءاته المستمرة والممنهجة ضد نواب الشعب الفلسطيني باختطافهم وإبعادهم في ظل صمت دولي على هذه الانتهاكات التي فاقت التصور العقلي

إفلاس الاحتلال

من جهتها استنكر كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عملية الاعتقال وأكدت أن إعادة اعتقال النائب الرمحي هو جريمة صهيونية منظمة تعبر عن روح الإرهاب الصهيوني وتشكل نسف للقوانين الدولية وهي دليل على إفلاس الاحتلال عبر استنساخ سياسة الفشل أما الإرادة الصلبة للنواب وتمسكهم بخيارات شعبهم.

وشددت الكتلة في تصريح لها وصل "موقع القسام" نسخة منه، على أن اعتقال النائب الرمحي يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة في محاربة الديمقراطية والتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي شهد على نزاهتها كل العالم واعترف بنتائجها ، وتؤكد على إفلاس الاحتلال الكبير وعودته إلى سياسة الفشل والتي لن تفلح في انتزاع التنازلات والمواقف .

خلق حالة من الارباك

فيما استنكر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية قيام اختطاف الاحتلال أمين د. الرمحي، وأكدوا أن الاحتلال بات كمن يسلي نفسه من خلال اعادة اعتقال النواب رغم فشل هذه السياسة في تحقيق أهدافها وتأكيدها على الإرادة الحرة للفلسطينيين والتي تقف عصية على الكسر أو الاقتلاع.

وشدد النواب على أن ما يجري بحق النواب الشرعيين للشعب الفلسطيني دليل على صدق انتمائهم وأنهم باتوا يشكلون شوكة في حلق المحتل وأعوانه، ولن يحقق الاحتلال شيئا من وراء اعادة اعتقالهم فسياسته اثبتت فشلها من المرة الأولى وتكرارها رغم ذلك غباء وحمق خاصة مع زيادة التلاحم والالتفاف الشعبي حولهم.

وأكد النواب أن الاحتلال يهدف إلى خلق حالة من الارباك مع تزايد الحديث عن مصالحة فلسطينية تعيد اللحمة لشقي الوطن، وتوحد الشعب الفلسطيني في التصدي لمخططات المحتل وعنجهيته الممارسة يوميا بحق الأرض والمواطنين والمقدسات.

وطالب النواب بموقف دولي مسؤول يحد من الصلف الصهيوني الممارس بحق النواب الشرعيين للشعب الفلسطيني عبر تجريم الاحتلال واجباره على الإفراج الفوري والعاجل عن ممثلي الشعب المختطفين وعبر وقف قرار الإبعاد الذي يهدد به نواب القدس.