القسام ـ وكالات:

عبر فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان عن قلقه الكبير من القرار الصهيوني الأخير القاضي بمنع الوزير المهندس وصفي قبها من دخول مسقط رأسه بلدة برطعة الشرقية والتي تقع خلف جدار الفصل العنصري.

وقال فؤاد الخفش في تصريح له اليوم الجمعة (29-10): "إن هذا القرار الصهيوني مخالف لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، ف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال ممارسة الإبعاد الجماعي أو الفردي، أو الترحيل ألقسري إلى أراضي دولة أخرى، مهما كانت الأسباب والظروف، وهنا يعتبر انتهاكًا صريحًا وواضحًا لنص المادة" .

وأشار إلى وجوب أن يتم رفع هذا الملف إلى مجلس الأمن والاستفادة من القرار 799 الذي أصدره المجلس بتاريخ (18-12-1992) بعد أن أبعد الاحتلال مئات الفلسطينيين إلى مرج الزهور في المناطق اللبنانية، "حيث رفض المجلس هذا القرار وأعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به دولة الاحتلال ".

كما أعاد مجلس الأمن في قراره المذكور في فقرته الثانية تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المعقودة بتاريخ (12–8-1949) على جميع الأراضي الفلسطينية التي يحتلها الكيان، بما فيها القدس، ويؤكد أن إبعاد المدنيين يشكل خرقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

إضافة إلى ذلك، أن الفقرة (ب) من المادة (5) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في "نورمبرغ" التي أنشئت من قبل الحلفاء لمحاكمة القيادة النازية، نصت صراحة على أن الإبعاد لأي سبب كان يعتبر بمثابة جريمة حرب، كما اعتبرت الفقرة (ج) من نفس المادة هي جريمة ضد الإنسانية.

وعلاوة على ذلك، أن اتفاقية جنيف الرابعة، هي جزء من الاتفاقيات الأربعة التي وضعت لتشريع أوضاع أسرى الحرب وجرحى الحرب والمدنيين، والملاحظ في هذا الإطار، ما ورد بشكل واضح وصريح في متن الاتفاقيات الأربعة، المادة (50) من الاتفاقية الأولى، والمادة (51) من الاتفاقية الثانية، والمادة (130) من الاتفاقية الثالثة، والمادة (147) من الاتفاقية الرابعة، التي اعتبرت جميعها أن (الإبعاد) ي شكل انتهاكا خطيرا للاتفاقيات السالفة الذكر بصرف النظر عن أي سبب كان بما فيها الدوافع الأمنية ، وهذا ما تتذرع به دولة الاحتلال  .

وذكر الخفش أن محاولات الاحتلال لتفريغ مناطق الداخل من سكانها الأصليين بدأت تظهر بشكل كبير في الآونة الأخيرة وبالذات بعد قرار إبعاد نواب ووزير القدس وسجن النائب أبو طير وتهديدات المتطرفين الصهاينة بشأن الشيخ رائد صلاح، واليوم التهديد الصريح والواضح لشخصيه وطنية واعتباريه ووزير فلسطيني تنص الأعراف الدولية على امتلاكه حصانة، وهو الوزير المهندس وصفي قبها.

وحذر الخفش من تمادي الاحتلال في قراراتها بإبعاد الرموز الفلسطينية وإخلاء مناطق الداخل الفلسطيني من الشخصيات الفاعلة وهو مخالفة لروح القانون الدولي التي تنص على عدم تغير مكان السكن للإنسان وإلا يعتبر ذلك مخالفة وانتهاكًا للحقوق الشخصية للفرد.

كما دعا مدير المركز الحقوقي إلى حملة تضامن واسعة مع النواب والوزراء المهددين بالإبعاد، والذي كان آخرهم المهندس وصفي قبها، كما طالب الخفش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع وتحريك الأمر قضائيًّا وقانونيًّا ورفع شكاوى ضد الكيان ألاحتلالي وعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم .