القسام ـ خاص:

قالت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان إدارة سجون الاحتلال تمارس بالفعل على أرض الواقع "قانون شاليط" ضد الأسرى، منذ الإعلان عنه قبل ما يقارب العامين وتقديمه إلى "الكنيست" للمصادقة عليه.

واعتبر رياض الأشقر، مدير الإعلام باللجنة، في بيانٍ الثلاثاء (26-10) تلقى "موقع القسام " نسخةً منه، أن ما توارد في وسائل الإعلام حو ل قرار من  رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتجميد قانون شاليط، بسبب ما أسمته تطورات جدية في عملية تبادل الأسرى، "ما هو إلا تحايل وتضليل للرأي العام، وللمنظمات الدولية".

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يطبق بالفعل قانون شاليط على الأسرى، حيث يحرمهم من الزيارات، ويحرمهم من التعليم، وإدخال الكتب والصحف، ومشاهدة التلفاز، وضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى، ولا يزال يحرم أسرى القطاع بشكل كامل من الزيارة، واليوم حرم عشرين أسيراً إضافياً من التعليم، ومدد العزل الانفرادي للنائب احمد سعدات.

وأوضح أن تلك الإجراءات هي "محور قانون شاليط الذي تقدم به الارهابي الليكودى "دانى دانون" لمضاعفة معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كيان الاحتلال عليه بالقراءة الأولى".

وبين الأشقر بأن الاحتلال "يحاول أن يوهم العالم بأنه يعامل الأسرى الفلسطينيين بطريقة إنسانية، وأنه يوفر لهم كل حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يقوم بأى ممارسات تخالف القانون الدولي، وأنه أوقف تطبيق قانون شاليط الذي كان سيحرم الأسرى من بعض حقوقهم، والامتيازات التي يتمتعون بها، وهذا محض كذب وافتراء، حيث أن الاحتلال يمارس بحق الأسرى كل أساليب التعذيب والتنكيل ويحرمهم من كل الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والإنسانية، بما فيها حقهم في العلاج وزيارة الأهل، والتعليم وحرية العبادة، والاستقرار والطعام الجيد، وأماكن الاعتقال المناسبة.

وطالبت اللجنة العليا للأسرى بضرورة تشكيل وفد حقوقي دولي لزيارة السجون، والاطلاع عن كثب على حالة الأسرى وأوضاعهم المعيشية السيئة داخل السجون، وعدم الركون إلى إعلام الاحتلال الذي يصور الأسرى وكأنهم يعيشون في فنادق ومخيمات صيفية.