القسام ـ وكالات:

أصدرت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية اليوم الاثنين (25/10) حكما جائرا على النائب عن كتلة التغيير والإصلاح الدكتور حاتم قفيشة من مدينة الخليل المحتلة بالسجن لمدة ستة شهور إداري .

وأوضحت الدائرة الإعلامية لكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن الحكم الإداري بحق النائب الدكتور حاتم قفيشة جاء بعد اختطافه في الثامن عشر من الشهر الجاري بعد أن حاصرت قوة صهيونية كبيرة منزله بمدينة الخليل وقامت باختطافه وذلك للمرَّة الثالثة خلال الدورة التشريعية الحالية .

من جهتها استنكر كتلة التغيير والإصلاح على لسان ناطقها الإعلامي النائب مشير المصري الاثنين 25/10 الحكم الصادر بحق النائب قفيشة واعتبرته حكما سياسياً جائرا بحقه يهدف للنيل من عزيمة النواب ،مشدداً في الوقت نفسه على اختطافه يشكل تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية .

فيما استنكر النواب الاسلاميون في الضفة الغربية الحكم الجائر الذي أصدرته "محكمة عوفر العسكرية" بحق النائب د. حاتم قفيشة والذي يقضي عليه بالسجن الفعلي لستة شهور إداري، مؤكدين أن الحكم الإداري بحق النائب قفيشة هو دليل على إفلاس المحتل في ايجاد سبب حقيقي أو تهمة فعلية يحاكم عليها النائب.

وطالب النواب بتدخل دولي عاجل لايقاف مثل هذه الأحكام بحق الأسرى للمساهمة في تخفيف معاناتهم خاصة وأن هذا الاعتقال يجدد دون سبب وقد يستمر لسنوات عديدة دون أن يعرف الأسير فيها سبب اعتقاله.

واعتبر النواب أن السكوت على مثل هذه الأحكام الاجرامية بحق الأسرى هو جريمة أكبر من الأحكام نفسها، خاصة من العالم الذي نصب نفسه نصيرا للمظلومين والمقهورين في كافة بقاع الارض، فلازال ما يزيد عن عشرة آلاف أسير فلسطيني بينهم نواب رهن الاعتقال منذ سنوات طويلة قسم كبير منهم يخضع للأحكام  الإدارية دون أن يحرك العالم ومؤسسات حقوق الانسان شيئا في سبيل منحهم حريتهم.

وشدد النواب على ضرورة تجريم "المحاكم العسكرية الصهيونية" التي ترتكب جرائم بحق الانسانية عندما تستخدم الاحكام الادارية ضد الأسرى خاصة وأن هذه الأحكام مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وهي عقوبات دون وجه حق ودون تهمة.

يذكر أن اختطاف النائب قفيشة تكرر خلال الدورة التشريعية الحالية ثلاث مرات، فيما اعتقل لدى الاحتلال أكثر من 100 شهر، أمضى معظمها في الاعتقال الإداري، وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب قفيشة في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 بعد اعتقال إداري استمر أكثر من عام ونصف.