القسام ـ وكالات :

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من عمليات اعتقال واختطاف الأطفال الفلسطينيين في القدس ومناطق الضفة الغربية.

وأوضحت أنه خلال العام الحالي جددت سلطات الاحتلال من اتباع سياسة الاعتقالات الإدارية بحق الأطفال الفلسطينيين، وفقًا للأمر العسكري رقم 1591 الذي يسمح للقادة العسكريين باعتقال المواطنين الفلسطينيين اعتقالا إداريا دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة شهور قابلة للتمديد.

وأوضحت أن الأطفال الفلسطينيين لا زالوا يحاكمون أمام محاكم عسكرية صورية لا تولي أي اهتمام لضمانات المحاكمة العادلة، إذ تهدف هذه المحاكم لإضفاء صبغة قانونية على ممارسات غير شرعية، فبعد مضي 6 شهور على دخول الأمر العسكري 1644 المتعلق بإنشاء محاكم عسكرية خاصة للأحداث حيز التنفيذ، لم يحصل أي تغيير يذكر على أداء المحاكم العسكرية فيما يتعلق بمحاكمة الأطفال باستثناء تخصيص قاعة خاصة ضمن المحكمة العسكرية للنظر في قضايا الأطفال في معظم الأحيان،  ويعتبر هذا التغيير هو إجراء شكلي لا يضمن المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة للأطفال المعتقلين التي تضمنتها المواثيق والمبادئ الدولية.

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين على ضرورة وضع حد للسياسة الصهيونية بالاعتقال التعسفي للأطفال الفلسطينيين، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بالمعايير الدولية الخاصة والمنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب ومبادئ حقوق الإنسان وضمان تطبيقها والتحقيق بكافة أعمال التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة، والعمل على إلزام دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإطلاق سراحهم فورا.

وبينت الحركة في بيانها أنه بالاستناد إلى إفادات بعض الأطفال المحررين الذين تمت مقابلتهم، يلاحظ استمرار سياسة إساءة معاملة وتعذيب الأطفال جسديا ومعنويا بهدف نزع الاعترافات منهم، ولعل ممارسة العنف لحظة الاعتقال أمام أهالي الأطفال من خلال الضرب والترهيب بالكلاب الذين يكونوا برفقة جنود الاحتلال  لحظة المداهمات، لهو تعبير صارخ على تكريس سياسة العنف ضد الأطفال المعتقلين، علاوة على اعتقال الأطفال قامت محاكم الاحتلال في الآونة الأخيرة بإصدار قرارات تقضي بإبعاد الأطفال المقدسيين عن بيوتهم.