القسام ـ وكالات:

أكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن التهديد باعتقال المزيد من أطفال سلوان لن يغير من واقع الاعتقال اليومي لأطفال البلدة، حيث نفذ منذ العام الجاري أكثر من 600 اعتقال نصفهم من بلدة سلوان، في حين لم تتورع الشرطة عن استخدام وحدات المستعربين المتخفين بملابس نسائية في ملاحقة هؤلاء الأطفال واعتقالهم والتنكيل بهم.

وفي بيان صحفي له تلقى موقع القسام نسخة منه  وصف المركز التهديدات التي أطلقها وزير الأمن الداخلي الصهيوني باعتقال المزيد من أطفال بلدة سلوان واتخاذ إجراءات صارمة بحق ذويهم، بأنها تصعيد في الاعتداءات اليومية التي يقترفها المغتصبون الصهاينة ورجال الشرطة وأذرع الأمن المختلفة بحق أهالي البلدة خاصة الأطفال، متجاهلا أعمال القتل والتنكيل التي باتت شبه يومية والمنسوبة لمغتصبين متطرفين كان آخرها الدهس المتعمد لطفلين من سلوان وعلى مرأى وسائل الإعلام من قبل ديفيد بيري رئيس جمعية "العاد" الاغتصابية ، ومن قبل ذلك عملية القتل بدم بارد التي ارتكبها حارس أمن بحق الشاب سامر سرحان، وفي كلا الحالتين تم إطلاق سراح مقترفي هاتين الجريمتين، حيث بررت الشرطة ما جرى بأنه دفاع عن النفس.

وأضاف البيان:" كان أولى بالوزير أهرونوفيتش أن يبحث في الأسباب التي تدفع أطفال سلوان في التظاهر والاحتجاج والبحث عن حلول جذرية توقف اعتداءات شرطته والمغتصبون على هؤلاء الأطفال وذويهم بدلا من التهديد باتخاذ إجراءات صارمة ضد راشقي الحجارة وذويهم".

وأكد البيان أن "الاستفزاز الحقيقي الذي يثير مشاعر المواطنين في سلوان هو الوجود الاغتصابي  الكولونيالي الذي يعتدي على حقوق المواطنين الفلسطينيين ويصادر ممتلكاتهم ويضع قيودا على حرية تحركهم وتنقلهم، فيما توفر الحكومة الصهيونية سنويا 11 مليون شيكل لحراسة وحماية البؤر الاغتصابية  في البلدة، إضافة إلى الغطاء السياسي والقانوني الذي تمنحه لهذا الوجود وما يقترفه المغتصبون  وحراسهم من اعتداءات وأعمال تنكيل بحق المواطنين خاصة الأطفال منهم".