القسام ـ وكالات:
قال "مركز الأسرى للدراسات" إن المحاكم العسكرية الصهيونية غير شرعية كونها لا تستند لمصوغات قانونية بقدر استنادها للمزاج العسكري، مشيرا إلى أن الضابط العسكري يرتكز في أحكامه اللامنطقية لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية.
وأوضح المركز نقلا عن عدد من الأسرى، أن محاكم "ثلثي المدة" التي تقضى بالإفراج عن الأسرى قبل انتهاء الحكم بثلث الفترة، صورية بحتة للأسرى الفلسطينيين في حين يحصل عليها غالبية السجناء اليهود الجنائيين والمغتصبين الذين اعتدوا على مواطنين فلسطينيين بدوافع أيدلوجية وسياسية.
وأشار المركز في بيان وصل "موقع القسام" الأحد إلى أن محكمة الثلث الصهيونية رفضت مؤخرا الإفراج عن خمسة أسرى هم: رأفت الشرباتي، ومجدي الصبَاح، ومحمد مصلح، وطارق عوض، وفؤاد مناصرة وفقاً للقانون المذكور.
وأضاف في تعقيبه على هذه المحاكم قائلاً: "هي محاكم إذلال لا تخفيف أحكام "حيث يرد القاضي أمام الأسير بعض الأمور الذي يزعم أنها تحول دون إطلاق سراحه، ويقول لها بعدها أنك "خطر على الكيان الصهيوني " وقد ينتظر الأسير من الصباح حتى آخر النهار حتى يسمع هذا الموشح المتكرر، وقد يضطر للخروج في رحلة عذاب عبر البوسطة لمدة أسبوع وربما أكثر من ذلك.
وطالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة وسائل الإعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال تحت شعار القانون والعمل على كشف زيف الديمقراطية الصهيونية ضمن معركة الإعلام الحالية مع الاحتلال.
وأشار حمدونة إلى أهمية محاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلاميا وقانونياً والتعاون وإياها لفضح الاحتلال الذي يسوق نفسه على أنه واحة الديمقراطية والعدالة.