القسام ـ وكالات:

اعتبر النواب الإسلاميون في رام الله أن حملة الاعتقالات والاختطافات المستمرة وما يرافقها من تعذيب وشبح وانتهاكات بحق أنصار الحركة الإسلامية في كافة مدن الضفة الغربية محاولة يائسة وفاشلة من قبل المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة لتركيع الحركة الإسلامية.

وأكد النواب في تصريح لهم اليوم (3-10)، حيث إن الحركة الإسلامية تلقت الضربات تلو الأخرى على مر الأوقات، ولم يزدها ذلك إلا قوة وعزمًا وإصرارًا على مواصلة مشوار التحرير عن طريق المقاومة، وأثبتت التجارب أن عواقب هذه الممارسات ترتد في العادة إلى نحور من يقترفها.

وطالب النواب، العقلاء في حركة "فتح" وسلطة رام الله بوقف حملة الاعتقالات والاختطافات التي لم تتوقف للحظة بحق أنصار وكوادر الحركة الإسلامية في كافة مدن الضفة المحتلة، معتبرين أن استمرار هذه الحملة يخرب جهود الحوار المبذولة ويقوض محاولات رأب الصدع وإعادة الوحدة الوطنية لشطري الوطن.

واستنكر النواب الأحكام التي صدرت عن محاكم سلطة رام الله في الضفة بحق عددٍ من أنصار وقيادات الحركة الإسلامية في الفترة الأخيرة، والتي كان أبرزها الحكم على الطالب في جامعة النجاح الوطنية وجدي العاروري بالسجن لمدة خمس سنوات، مع العلم أن العاروري أسير محرر وتعرض للاختطاف لأكثر من مرة لدى الأجهزة الأمنية المختلفة.

وقال النواب إن حملة الاعتقالات والأحكام، التي تجري في ظل الحديث عن الحوار الوطني والتوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام، دليل على أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة تسعى جاهدة لإفشال الوحدة الوطنية عبر هذه الاعتقالات المدانة والمستنكرة من قبلنا.

وناشد النواب في نهاية بيانهم المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة تكثيف مراقبتها لمراكز الاعتقال الفلسطينية التابعة للأجهزة الأمنية، لأن عددًا ممن خرجوا في الآونة الأخيرة من هذه المراكز أكدوا تعرضهم للضرب والشتم وانتهاك الحقوق والحريات.