القسام ـ وكالات :

أصدر اليوم مركز الأسرى للدراسات تقريره الشامل فى الذكرى العاشرة لانتفاضة الأقصى عام 2000، مؤكدًا فيه أن الاحتلال قد اعتقل ما يزيد عن 70 ألف فلسطيني، بقى منهم -وفق إحصائية أعدها مدير دائرة الاحصاء في رام الله عبد الناصر فروانة- ما يقرب من 6800 أسير وأسيرة موزعين على أكثر من 20 سجنًا ومعتقلاً ومركز تحقيق وتوقيف بظروف لا تليق بحياة الآدمى.

وأكد المركز أن هنالك ما يقرب من 300 طفل فى سجن الدامون ومجدو وحوارة وسجون ومعتقلات أخرى، وما يزيد عن 35 أسيرة فى سجون هشارون والدامون والعزل، و ما يقرب من 210 معتقلين إداريين، وما يسمى بـ"المقاتل غير شرعي"، بعد انتهاء المحكومية، أو دون تهمة أو محاكمة ضمن قانون الطوارىء المخالف للديموقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هناك عددًا من النواب والوزراء السابقين، والعشرات ممن هم في زنازين العزل الانفرادي منذ سنوات طويلة وأكثر من ألف حالة مرضية، منهم من يعانى من أمراض خطيرة وخبيثة كالسرطان والقلب والكلى والربو باستهتار طبى ودون تلقي الرعاية اللازمة، وهناك ما يقرب من 750 أسير من قطاع غزة دون زيارات لذويهم منذ 4 سنوات متتالية والمئات من الأسرى المحرومين من الزيارات من أسرى الضفة الغربية، وهنالك مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من أراضى الـ 48 وأسرى عرب، أردنيين ومصريين وسودانيين وسوريين وأسير سعودى، وهناك أسرى قدامى منهم من لهم فى الاعتقال منذ العام 1978 كعميد الأسرى الفلسطينيين والعرب نائل البرغوثى من كوبر - رام الله.

هذا وناشد الأسير المحرر رأفت حمدونة  مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية كل حر وشريف، شعبًا وأفرادًا وتنظيمات ومؤسسات وسلطة ورئاسة وحكومة، أن تفضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون.

وأوضح تقرير المركز الانتهاكات الصارخة التى ترتكب بحق الأسرى والأسيرات كمنع الزيارات عن أهالى أسرى قطاع غزة الذين لم يزوروا ذويهم منذ 4 سنوات متتالية، ومنع تعليم الثانوية العامة، والتعامل مع الأسرى الأطفال، والتفتيشات الليلية، والأحكام الغير منطقية فى المحاكم العسكرية، وتقديم الطعام الغير نظيف من أسرى جنائيين، والتنقلات المتعاقبة بين الغرف فى القسم الواحد وبين الأقسام فى السجن الواحد وبين السجون المتفرقة من شمال البلاد ومركزها حتى جنوبها، وانتهاكات المحاكم بتمديدات إدارية وقد تصل لثماني مرات على التوالي.

وأكد التقرير إن إدارة مصلحة السجون بمجملها هي مؤسسة أمنية، من تاريخ مدير مصلحة السجون إلى مدراء المناطق وفق الجغرافيا والمسماة بـ"الجوش"، "فالبنية الداخلية فى السجون كلها أمنية من مدير السجن إلى ضابط الأمن والاستخبارات وكل شرطي، منظومة أمنية كاملة متكاملة معقدة كل قضاياها أمن، تأكل وتشرب وتتحدث وتعيش هوس الأمن ليل نهار، ومن أخطر الرؤى والممارسات هو تعامل هذه المنظومة والمتمثلة بإدارة مصلحة السجون مع الأسرى، وحجة الأمن  مبرر الانتهاك بحقهم وأهليهم على كل المستويات، فتجد عنصر الأمن فى الغرفة ومحتوياتها وفى نوع ملابس الأسير وتعليمه وزيارته وفورته ومقابلته للمحامى، وصديقه فى نفس القسم".

وأوضح التقرير أن إدارة مصلحة السجون تتخذ من العزل الانفرادي سياسة عقاب للأسرى على أي شيء، ولأتفه الأسباب، وقد تتراوح ما بين ساعات حتى سنوات وفق محاكمة ظالمة يقوم عليها الضابط أو نائب مدير السجن أو المدير نفسه، وفى كل سجن يوجد مكان للعزل الانفرادي، وهناك أقسام أعدت للعزل للفترات الطويلة.