القسام ـ وكالات:

دعا المجلس التشريعي الفلسطيني جميع المنظمات الدولية والحقوقية لحماية المعتقلين داخل سجون الاحتلال من التعسف الصهيوني بحقهم والانتهاكات الجسيمة والمتكررة داخل السجون، مطالباً بنصرتهم وإحياء قضيتهم.

جاء ذلك خلال مصادقته اليوم الثلاثاء (28-9) على تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول التصعيد الأخير بحق الأسرى في سجون الاحتلال في مقر وزارة الأسرى بقطاع غزة.

أسر جنود

وشدد النواب خلال مناقشتهم تقرير الأسرى على ضرورة العمل الجاد وعلى كل المستويات لإطلاق سراح الأسرى، مطالبين المقاومة بأسر مزيد من الجنود الصهاينة لمبادلتهم في صفقة مشرفة.

وأكد النائب الأول لرئيس التشريعي، الدكتور أحمد بحر، خلال كلمته الافتتاحية أن انتفاضة الأقصى أثبتت أن الحقوق والثوابت لا يمكن المساومة بشأنها أو التنازل عنها بأي حال من الأحوال، مطالباً عباس بالانسحاب الفوري من المفاوضات خاصة بعد إصرار الاحتلال على المضيّ في بناء المستوطنات وتوسيعها.

وأضاف: لجوء سلطة عباس إلى لجنة المتابعة العربية يشكل هروبا من الواقع وفشلاً سياسياً ذريعاً، داعيا عباس للالتفات إلى بناء الوضع الفلسطيني الداخلي وترميمه، وإعطاء الأولوية لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام، والعمل على بناء إستراتيجية وطنية موحدة في مواجهة الاحتلال.

الانتفاضة وحدة الشعب

وأشار بحر إلى أن أحد أهم إنجازات الانتفاضة المباركة أنها وحدت الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وشرائحه السياسية على مشروع المقاومة إثر فشل وسقوط اتفاقية أوسلو، فقد أعادت انتفاضة الأقصى بوصلة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، ومنحت شعبنا موقعه الذي يستحق في إطار معركة التحرر الوطني التي ينافح فيها عن أرضه المستباحة ومقدساته السليبة.

وأضاف: شلالات الدماء وصور التضحية التي غطت مراحل الانتفاضة تبرهن على عظمة شعبنا وإمكانيات الصمود والعطاء التي يمتلكها واستحالة تدجينه أو تمرير مخططات تصفية وإنهاء قضيته الوطنية رغما عنه.

وتابع: "الاحتلال كيان هش قابل للتراجع ومن ثم الزوال على إيقاع استمرار ضربات المقاومين في سياق مسيرة المقاومة الراشدة والجهاد البطولي في وجه المشروع الصهيوني العنصري الإحلالي البغيض".

اصطفاف شعبي

واستهجن بحر باسم التشريعي الإرهاب الصهيوني بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، مناشداً الشعب الفلسطيني بالقيام بأوسع اصطفاف شعبي خلف قضيتهم العادلة، وتفعيل كل مجالات النصرة والدعم لهم، وطالب كل فصائل المقاومة ببذل أقصى الجهد واستفراغ الوسع للعمل على تحرير الأسرى.

ولفت إلى أنَّ نصرة الأسرى ودعمهم وإسنادهم والوقوف مع قضيتهم تعتبر واجباً شرعياً ووطنياً وإنسانياً مقدساً، قائلاً: "لن يهدأ لنا بال أو يطرف لنا جفن حتى يتحرروا جميعا من سجون البغي الصهيونية، وينعموا بالفرج والحرية والخلاص بين أهلهم وأبناء شعبهم".

تقرير الأسرى

من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمحررين، النائب محمد شهاب: إن سياسة القمع الصهيوني الجماعي العنيف للأسرى هي مبرمجة ومقصودة ضد الأسرى في ظل انطلاق جولات المفاوضات، لتبلغ ذروتها هذا العام، حيث تميزت بالشراسة والعنف والانتقام، وشملت العديد من السجون الصهيونية في فترات متقاربة.

واستعرض النائب طبيعة الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى، مبينا أن هدف الاحتلال منها التضييق على الأسرى ومعاقبتهم وسلب حقوقهم ومنجزاتهم، ومحاولة إذلالهم وكسر إرادتهم، وتثبيط معنوياتهم وعزائمهم، وتفتيت صفوفهم.

وطالب شهاب هيئة الأمم المتحدة وهيئة الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان والدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية العالمية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاك حكومة الاحتلال لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية.

كما دعا الجهات المختصة إلى رفع دعوى قانونية أمام محكمة العدل الدولية ضد انتهاك حكومة الاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية في قمعها وجرائمها بحق الأسرى في سجونها.