القسام ـ وكالات:

قالت "اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى" في تقرير لها بمناسبة مرور 10 سنوات على انتفاضة الأقصى إن سلطات الاحتلال اختطفت ما يقرب من 73 ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة في الثامن والعشرين من  أيلول (سبتمبر) 2000، من بينهم 850 امرأة و 8700 طفل، و56 نائبًا في المجلس التشريعي، وارتقاء 76 أسيرًا شهيدًا نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال أو إطلاق النار المباشر على الأسرى.

وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي باللجنة، في بيان صحفي تلقى "موقع القسام " نسخة منه، الثلاثاء (28-9) أن الاحتلال كان يختطف في سجونه ما يقرب من 500 أسير بينهم أسيرة واحدة، حين اندلعت انتفاضة الأقصى، ونتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين من كافة المناطق وخاصة الضفة الغربية خلال عملية إعادة احتلال الضفة الغربية، ارتفعت أعداد الأسرى بشكل سريع وكبير إلى أن وصلت في أعلى معدلاتها إلى 12 ألف أسير وأسيرة، وافتتح الاحتلال سجونًا جديدة لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة، لا يزال منهم 7000 أسير محتجزون إلى الآن، بينهم 37 أسيرة، و300 طفل، و9 نواب في المجلس التشريعي ، و7 أسرى من القطاع مصنفون "مقاتل غير شرعي".

وأشار الأشقر إلى أن سنوات الانتفاضة العشرة شهدت هجمة غير مسبوقة على الأسرى طالت إنجازاتهم وحقوقهم، ولم تتورع إدارات السجون عن ارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى بما فيها القتل المباشر بإطلاق النار، والغير مباشر عبر الإهمال الطبي، وإصدار قرارات عبر المحاكم تشرع لتلك التجاوزات والانتهاكات كحرمان الأسرى من الزيارات، وتشريع التعذيب بحجة أن الأسير يشكل خطر أو كما أسموه "قنبلة موقوتة"، وفرض قانون "المقاتل الغير شرعي" على أسرى غزة، الذي يبيح اعتقال الفلسطيني دون محاكمة أو تهمة لفترات طويلة، و مصادرة أموال الأسرى وحرمانهم من تلقي أموال الكنتينا، وإغلاق حساباتهم لممارسة مزيد من الضغط عليهم، وأخيرًا كانت الهجمة المسعورة التي تمثلت في قيام الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون باقتحام عدد من السجون، والعبث بإغراض الأسرى، وإتلاف ممتلكاتهم، والاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز السام، وإطلاق الرصاص المطاطي بحجة البحث عن هواتف نقالة، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من الأسرى بجراح وحالات اختناق، وتوتير الأوضاع داخل السجون، مما ينذر بحدوث تصعيد خطير فى أوضاع الأسرى خلال الفترة القادمة إذا استمر الاحتلال بانتهاكاته بحق الأسرى .

اختطاف النواب

وبين الأشقر أن فترة انتفاضة الأقصى تميزت باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية تحرم الاعتداء عليهم أو اختطافهم بشكل تعسفي كما فعل الاحتلال وكذلك الوزراء، حيث اختطف الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى 56 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بمن فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، بينما أطلق الاحتلال سراح غالبية النواب وكل الوزراء بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهرًا، فيما لا يزال الاحتلال يعتقل 9 نواب، اثنان منهم محسوبان على حركة "فتح"، وواحد محسوب على "الجبهة الشعبية"، والستة الباقون هم نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويتعرض النواب كغيرهم من الأسرى إلى المضايقات والانتهاكات، بل ويتعمد الاحتلال أهانتهم بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني.

اختطاف النساء

وكشف الأشقر أن الاحتلال اختطف خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 850 امرأة فلسطينية بينهم قاصرات لم يتجاوزن السادسة عشر من أعمارهن، لا يزال منهن 37 أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة، ويمارس بحقهن كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق، حتى وصلت الأمور إلى حد التفتيش العاري كما حدث مع الأسيرات  قبل عدة شهور في سجن الدامون.

وخلال الانتفاضة وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اختطفن وهن حوامل ووضعن في ظروف أقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة، وأعادتهن إلى السجون بعد الولادة مباشرة دون مراعاة لظروفهن الخاصة، و أطلق سراح آخر أسيرة أم "فاطمة الزق" مع طفلها "يوسف" الذي وضعته في السجن بالإضافة إلى 19 أسيرة أخرى، في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي بموجب صفقة مع فصائل المقاومة مقابل شريط فيديو لمدة دقيقتين يظهر فيه الجندي شاليط المأسور في غزة.

اختطاف الأطفال

وخلال الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن 8700 طفل لم يتجاوزوا الثامنة عشر من أعمارهم، المئات منهم أصبح بالغًا وهو لا يزال خلف القضبان ، فيما لا يزال 300 منهم يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة والتي يمارس فيها الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل، ويضغط عليهم للارتباط بمخابرات الاحتلال.

وللتغطية على جرائمها بحق الأطفال الأسرى واعترافًا منها بانتهاك القوانين الدولية فيما يخص الأطفال الأسرى، أعلنت سلطات الاحتلال العام الماضي عن نيتها إنشاء محاكم عسكرية خاصة بالأطفال الفلسطينيين، ليجمل الاحتلال صورته أمام العالم، ويسوق نفسه كـ"دولة" تلتزم بالقانون الإنساني، وهو أبعد ما يكون عن تطبيق مواد المواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، التي تعتبر اعتقال الأطفال الملجأ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.

وقد كشفت تقارير حقوقية مؤخرًا عن علميات تعذيب وانتهاك بشعة بحق الأطفال الأسرى بما فيها تعذيب الأطفال بالكهرباء خلال التحقيق معهم داخل المغتصبات قبل تحويلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق.

76 شهيدًا

وتطرق التقرير إلى شهداء الحركة الأسيرة خلال انتفاضة الأقصى، حيث ارتقى خلالها 76 شهيدًا كان آخرهم الشهيد محمد عبد السلام عابدين من رام الله، والذي استشهد فى معبار سجن الرملة نتيجة الضغط النفسي والتعذيب الذي مورس عليه من قبل سجاني مصلحة السجون.

وهؤلاء الشهداء سقط 20 منهم نتيجة الإهمال الطبي، و4 نتيجة التعذيب، و51 سقطوا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، بينما سقط الشهيد محمد الأشقر من طولكرم نتيجة استخدام الرصاص الحي والمباشر ضد الأسرى في سجن النقب من قبل الوحدات الخاصة التى تسمى "نخشون وميتسادا"، والتي شكلها الاحتلال خصيصًا لقمع الأسرى باستخدام القوة المفرطة إما بالضرب او إطلاق النار أو رش الغاز وإطلاق الرصاص الحارق على الأسرى، والتى آدت في كثير من عمليات القمع والاقتحام إلى إصابة العشرات من الأسرى بجراح وحروق وكسور ورضوض واختناقات كما حدث فى الآونة الأخيرة فى سجون عوفر، ونفحة، ورامون، وشطة، وهداريم، وغيرها من السجون.

ارتفاع أعداد المرضى

وكشف تقرير اللجنة العليا للأسرى أن أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر نظرًا لسياسة الإهمال الطبي  التي تعتمدها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المرضى، مما يهدد حياتهم بالخطر الشديد وخاصة لوجود 170 حالة مرضية صعبة بين الأسرى، منهم 15 أسير يعانون من مرض السرطان.

مع اندلاع انتفاضة الأقصى كان هناك العشرات من الأسرى المرضى فقط في سجون الاحتلال، بينما وصل عدد المرضى الآن إلى أكثر من 1500 أسير مريض، بعضهم في حالة الخطر الشديد كحالة الأسير رائد درابيه والأسير منصور موقده، والأسير عماد زعرب والأسير زهير لبادة والأسير محمد عبد العزيز، ولا يزال الاحتلال يحرم الأسرى من إجراء العلميات الجراحية، والعرض على الأطباء المختصين، وإجراء التحاليل الطبية والصور الإشعاعية.

أسرى غزة

منذ 39 شهرًا متواصلة تحرم سلطات الاحتلال أهالي أسرى قطاع غزة بشكل جماعي من زيارة ذويهم ،بحجج واهية وغير مقبولة حتى لدى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية التي دعت أكثر من مرة لإعادة برنامج الزيارات ولكنها لا تمارس ضغطًا كافيًا على الاحتلال لتغيير مواقفه التعسفية تجاه أسرى غزة.

هذا المنع من الزيارة أدى إلى حدوث نقص حاد لدى أسرى غزة، حيث حرموا من الملابس والأغطية وأغراض الكنتين، مما جعلهم يعتمدون بشكل كامل على إخوانهم من أسرى الضفة لسد النقص، الأمر الذي شكل عبئًا ماليًّا كبيرًا على هؤلاء الأسرى، هذا عدا عن حرمان آلاف الأسرى من الضفة الغربية من الزيارة لمدد مختلفة تصل إلى عدة سنوات لبعض الأسرى.

وناشدت اللجنة العليا للأسرى فى الذكرى العاشرة لانتفاضة الأقصى الفصائل الفلسطينية السعي من أجل اختطاف جنود الاحتلال لمبادلتهم بالأسرى، "لأن هذا المحتل لا يفهم سوى لغة القوة، ولن يتحرر أسرانا وخاصة القدامى منهم وأصحاب المؤبدات سوى بصفقات تبادل مشرفة".