"العدو": السلطة بحاجة إلى أسلحة لـ"مكافحة "حماس"
في مسعى من العدو الصهيوني لإثارة الفتة في أوساط الفلسطينيين قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية مؤخراً إن الكيان الصهيوني يدرس بجدية السماح للسلطة الفلسطينية "بشراء ذخائر للأسلحة الخفيفة التي بحوزتها من الكيان الصهيوني".
وأضافت الصحيفة في عددها الأخير أن العدو سيسمح لها بإدخال مدرعات خفيفة من مصر وروسيا بدلا من تلك التي دمرتها قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية.
بحاجة إلى بنادق ..
وذكرت أن قوات الاحتلال تدرس هذه الإمكانية, مشيرة إلى أن الحكومة الصهيونية تدرس أيضاً السماح بإدخال ما بين 600 إلى 1000 جندي من قوات بدر الفلسطينية المتواجدة في الأردن كبادرة حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية قبل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الصهيوني آرائيل شارون الأسبوع المقبل.
ومن جهته اعتبر النائب الأول لرئيس الوزراء الصهيوني آرائيل شارون أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بحاجة إلى بنادق ومسدسات من أجل ما أسمته "مكافحة" حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
مكافحة حماس ..
وقال شمعون بيريز، في تصريح نقلته عنه الإذاعة الصهيونية: "إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى بنادق بهدف فرض النظام والقانون في أراضيها ومكافحة حركة "حماس"، على حد تعبيره.
وأضاف يقول، مجيباً على سؤال عما إذا كانت قوات الاحتلال تنوي بيع أسلحة خفيفة للسلطة الفلسطينية: "إن المسدسات والبنادق لا تعرض إسرائيل للخطر ولا تشكل تهديدا عليها".
وتحظى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشعبية كبيرة في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما أكدته الانتخابات البلدية التي جرت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي دفع العدو لاعتبارها غير ديمقراطية, فيما عبر عن معارضته لمشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
تضارب ..!!
وفي سياق متناقض نقلت الإذاعة العبرية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الصهيوني آرائيل شارون موافقتها على إجراء اتصالات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فيما يتعلق بـ"الشؤون المدنية والبلدية"، حيث حققت الحركة فوزاً كبيراً في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المصادر: "لا مانع من إجراء اتصالات مع ممثلين عن حركة حماس في الشؤون المدنية والبلدية شريطة أن لا يكونوا ضالعين في الإرهاب (في إشارة إلى المقاومة ضد الاحتلال).
توجه جوهري ..
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبلغ الإدارة الأمريكية عن توجه جوهري لإجراء اتصالات مع حركة "حماس"، خلافاً لما اعتبرته واشنطن والاتحاد الأوروبي في وقت سابق منظمة "إرهابية".
وحسب ناطق في الاتحاد الأوروبي يسمح للدبلوماسيين الأوروبيين على المستويات الأقل من درجة سفير بإجراء اتصالات مع ممثلي حماس المرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية. هذا وأعربت الحكومة الصهيونية عن احتجاجها للقرار الأوروبي.