القسام ـ وكالات :

حمّل النائب المهندس عبد الرحمن زيدان، محمود عباس وسلام فياض في الضفة المحتلة، ووزير داخليتهما، وقادة ما يسمى المليشيا الأمنية التابعة لهم، المسؤولية الكاملة عن عملية الاختطاف والتنكيل واقتحام المنزل الذي تعرض لها فجر اليوم الثلاثاء (21-9).

وقال زيدان في تصريحٍ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن عباس وفياض ووزير الداخلية وقادة المليشيا الأمن التابعة لهم ومحافظ طولكرم يتحملون مسؤولية التعدي على القانون والتجاوز الذي تم بحقه ووصل إلى حد اختطافه مقيداً من منزله ومحاولة التفتيش العاري لزوجته وبناته.

وأوضح زيدان تفاصيل حادث الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له، وقال إن قوة كبيرة من ما يسمى الأجهزة الأمنية (الميليشيا التابعة لفتح) قوامها 100 عنصر وضابط قدمت في 20 سيارة عسكرية وحاصرت المنزل في قرية الغصون بطولكرم، قبل أن تقدم على تحطيم بوابة المنزل الرئيسية وتعيث داخله فسادًا.

وأشار إلى أن القوة تصرفت بأسلوب أشبه بعمل العصابات، حيث أقدمت على قطع خطوط الهاتف، وقطع كوابل التلفزيون، وصادرت كافة أجهزة الجوال وسحبت بطارياتها من داخل المنزل، ومن ثم انتشر أفراد القوة بالعشرات داخل المنزل وبدؤوا بعملية تفتيش دقيقة وبشكل عبثي شملت حتى خزانات المياه.

وأكد أن القوة المليشياوية حاولت تفتيش زوجته وبناته تفتيشًا جسديًّا عاريًا، إلا أنه وأمام الرفض المطلق لهذا الأسلوب الهمجي قامت شرطيات بتفتيشهن بشكلٍ جسدي، لافتًا إلى أن القوة المداهمة كان بصحبتها مجموعة من الكلاب البوليسية انتشرت في المنزل وشاركت في عملية التخريب والتفتيش.

لا حصانة لأحد.

ولفت إلى أنه خلال عملية الاقتحام، حاول لفت أنظار القوة إلى أن ما يقومون به تعدٍ كبير على القانون، وأنه لا يجوز لا قانونًا ولا عرفًا ولا وطنيًّا دون أي جدوى، حيث لم يكن يصدر منهم سوى الخشونة اللفظية في التعامل، ولغة التهديد والوعيد.

وقال إن عناصر القوة المقتحمة أقدمت بعد تفتيش المنزل وتحطيم محتوياته ومصادرة جهازي كمبيوتر وكافة المستندات الورقية وأجهزة الجوال على تقييد يديه واقتياده بالقوة إلى مقر ما يسمى الأمن الوطني في طولكرم.

وأوضح أن محاولة للتحقيق معهم جرت داخل المقر المذكور حول تصريحات صحفيه له أدان فيها التنسيق الأمني بين سلطة "فتح" والاحتلال الصهيوني، لافتًا إلى أنه أبلغهم أنه نائب وله حصانة، فردوا عليه بأنه لا حصانة لأحد.

وأكد أن تلك الميليشيا تركته بملابس النوم على باب مقر الأمن الوطني بعد أن جرى ما اعتبروه إيصال رسالة تهديد له وللنواب في محاولة لإخراس صوتهم المدافع عن المواطنين والحريات.

سلوك مشين

وشدد على أن هذا السلوك والتعدي على القانون يثبت مجددًا أنه لا قيمة للقانون في الضفة الغربية، وأن ما يجري يمثل استمرارًا لحالات الانتهاكات والتعدي على القانون والتي لم تستثن شيئًا.

وقال إن القوة الأمنية لا تزال تصادر أجهزة الكمبيوتر والجوالات والمستندات الخاصة به، لافتًا إلى أنهم بذلك يحاولون قطعه عن العالم ربما لتجهيز رواية مفبركة أو مختلقة لتبرير هذا السلوك العدواني.

وشدد على أن هذا السلوك المشين سيؤدي إلى عكس الرسالة التي أرادوا إيصالها، مؤكدًا ان النواب لن يتخلوا عن مسؤولياتهم ولن يقفوا في الدفاع عن أبناء شعبهم وفضح كل الممارسات الإجرامية التي تحدث مهما كانت التضحيات.