القسام ـ وكالات :

أكد النائب الدكتور محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي، أن أحدًا لا يستطيع أن يخفي عن الناس أو أن يضللهم حول الاعتقالات والاختطافات التي ما زالت سلطة رام الله والمليشيا الأمنية في الضفة الغربية تقوم بها ضد أنصار ومؤيدي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في كافة مدن الضفة، فما هي إلا اعتقالات سياسية وجاءت على خلفية العملية في مدينتي الخليل ورام الله.

وتابع الدكتور الرمحي: "إن تصريحات سلام فياض التي أقر بها بوجود الاعتقالات السياسية على خلفية عملية الخليل لتؤكد للقاصي والداني أن السلطة في الضفة ماضية في طريق إنهاء المقاومة حتى يتسنى لها تمرير مشاريع التسوية الهزيلة والتي ما انطلقت إلا لتحفظ أمن الاحتلال على حساب الحقوق والثوابت".

وطالب في نهاية بيانه سلطة عباس بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المختطفين لديها من الفصائل المقاومة، حيث إن استمرار اختطافهم لا يخدم سوى الاحتلال وأمنه ويعود بالويلات على الشعب وقضيته، ومن شأنه أن يزيد من الهوة والفجوة بين الفصائل والسلطة، خاصة وأن السلطة وحزبها هم وحدهم من يعارض أعمال المقاومة التي يؤديها كافة الشعب الفلسطيني وفصائله.