القسام ـ وكالات:

قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن محكمة عسكرية صهيونية أصدرت قرارًا بالإفراج الفوري المشروط عن الأسيرة تغريد أبو غلمي من قرية بورين المحاذية لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر أن المحكمة الصهيونية ربطت الإفراج عن الأسيرة أبو غلمي بشروط تعجيزية تتمثل في دفع غرامة مالية مقدارها 25 ألف شيقل وإقامة جبرية في منزل شقيقتها بقرية بورين مكان اعتقالها، وأن تقوم بالتوقيع وإثبات الوجود مرتين في الأسبوع في مغتصبة "آرئييل".

وقالت الناشطة بقضايا الأسرى وقريبة العائلة ميسر عطياني: "إن هذا قرار خطير جدًّا وسابقة خطرة، وإنه تم رفض القرار من قبلنا كعائلة؛ لأنه يشكل سابقة خطيرة إن تمَّت الموافقة عليه من جهة ترسيخ قوانين صهيونية  تجاه أسرانا وأسيراتنا".

وأضافت عطياني أنه تم إبلاغ المحامي بأن يقوم بالاستئناف ضد هذا القرار الصهيوني الجائر، مشيرة إلى أن الأسيرة أبو غلمي معزولة بسجن هشارون (قسم واحد عند السجينات الصهيونيات)، مشيرة إلى أن ظروفها الاعتقالية صعبة جدًّا.

وطالبت الناشطة عطياني وزارة الأسرى والمؤسسات الحقوقية التدخل وإرسال المحامين لزيارتها، والعمل على نقلها إلى سجن الأسيرات الفلسطينيات.

وأشارت المتحدثة إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل ثمانية من أفراد العائلة؛ بينهم الأسير عاهد أبو غلمي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، والذي اختطف عام 2006 من سجن أريحا هو ورفاقه من أنصار "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وموجود بالعزل الانفرادي منذ أكثر من عامين، وممنوعة عنه الزيارة، وابنتهم الأسيرة المحررة لينان أبو غلمي التي تحررت من الأسر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009 ضمن صفقة العشرين أسيرة بعد قضائها خمس سنوات في المعتقل، وأعيد اعتقالها حديثًا، وحكم عليها بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، كما حكم على ابن عمتهم مصعب مليطات بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، فيما يقبع أقرباؤهم الأسرى ليث أبو غلمي وهاني أبو السعود وحمادة حنني في سجون الاحتلال في انتظار محاكمتهم بعد توجيه لوائح اتهام لهم.